قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل لاتهامه بقتل شخص، بسلاح أبيض طعنا، وشروعه في قتل شقيقه، وحيازته أسلحة بيضاء ونارية دون ترخيص، وذلك آثر خلافات بسبب الميراث، وبراءة صاحب مخبز، بدائرة مركز القناطر الخيرية.

المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شاب في القناطر الخيرية 

أحالت النيابة العامة المتهمين:- “محمد م م ع” 21 سنة عامل – ومقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و”هاني س م إ” 45 سنة – صاحب مخبز – مقيم عزبة الشيمي – أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، في الجناية رقم 18964 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم 3458 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية المتهمان قتلا المجني عليه إبراهيم محمد مصطفى رمضان عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على ذلك وبيتا النية، وأعدا لهذا الغرض سلاحًا أبيض (مطواة) وسلاحا ناريًا (بندقية آلية) وتوجها إلى منزله وبيد الأول المطواة والآخر إلى جواره يشد من أزره ببندقيته الآلية وما أن ظفرا به حتى أسرع إليه الأول فطعنه بالسلاح الأبيض في يسار صدره قاصدًا من ذلك قتله فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وتوفي على إثرها في الحال على النحو المبين بالأوراق.

وأردف أمر الإحالة بأنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعا في قتل المجني عليه سيد محمد مصطفى رمضان عمدًا مع سبق الإصرار بأن عاجله المتهم الأول بثلاث طعنات بالسلاح الأبيض ( المطواة ) قاصدًا من ذلك قتله حين حاول غوث شقيقه المجني عليه إبراهيم محمد مصطفى رمضان والثاني إلى جواره شاهرًا بندقيته الآلية يضرب بمقبضها والده ليمنعه من غوثه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وخاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو انتباه المارة لغوثه ومداركته بالعلاج على النحو المبين بالأوراق فأحدثا به جروحًا قطعية بالظهر قاصدين من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو منعهما من موالاة التعدي بتدخل من الأهالي وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهما حازا بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواه).

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواه).

واختتم أمر الإحالة بأن المتهم الثاني: أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا (بندقية آلية) وهو ما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.