وأكد الوزير أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة في طرح ومناقشة كافة موضوعات ومجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين مشيرا إلى قوة واستراتيجية العلاقات الثنائية التي تربط مصر والمجر.

وأشار «الخطيب» إلى أن البلدين تمتلكان مقومات وفرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار. 

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وكذا تبنى سياسات واضحة وقابلة للتنبؤ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل حاليا على تبني إصلاحات نقدية تستهدف تقليل التضخم، وتنفيذ إصلاحات مالية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

 وأشار «الخطيب» إلى أن الدولة تتبنى أيضا إصلاحات تجارية من خلال سياسات تجارية واضحة تستهدف تحسين تنافسية التجارة الخارجية لمصر وتيسير الإجراءات على الحدود وتقيل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، كما يجري العمل أيضا على ملف دور الدولة في الاقتصاد، وكذا رقمنة المنصات إلى جانب المشاركة في تقرير "جاهزية الأعمال".

ومن جانبه أكد السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري أهمية اجتماعات اللجنة الاقتصادية المجرية المصرية المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة مشيرا إلى مشروعات التعاون الناجحة بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات والطاقة.

 وأشار سيارتو إلى حرص دولة المجر على التعاون مع مصر في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية، وكذا حرصها على نقل التكنولوجيات المتقدمة للجانب المصري في مختلف المجالات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل