كتب .. مصطفى محمود

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ 12.8% في فبراير من نفس العام، متجاوزًا توقعات المحللين. 

وكان استطلاع أجرته رويترز قد توقع انخفاضًا طفيفًا في معدل التضخم السنوي إلى 12.6% في مارس، بسبب تأثير سنة الأساس في فبراير.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير. وسجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.5% في مارس، وفيما يتعلق بالتضخم السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6.6% مقارنة بنحو 3.7% في فبراير.

وانخفض معدل التضخم إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير، ويعود ذلك إلى تأثير سنة الأساس، حيث لا تُظهر الأرقام زيادات الأسعار السريعة التي حدثت في السنوات السابقة، وقد بدأ التضخم في الارتفاع بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا عام 2022، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق المال المصرية.

ويُعتبر التضخم في مصر أحد التحديات الاقتصادية الكبيرة، حيث بلغ معدل التضخم في المدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، وتُظهر بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) لا يزال في ارتفاع مستمر، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 33.9% بنهاية فبراير على أساس سنوي.