أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قراراً بشأن اعتماد تحديث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، بما يعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويمهد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة.

وشمل التحديث تجديد الهوية البصرية للشارات والبطاقات، كما تم منح المصنعين والموردين فترة انتقالية للامتثال وتوفيق الأوضاع مع الإجراءات الجديدة، راوحت بين 12 شهراً مهلة للمنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق المحلية، وستة أشهر للمنتجات الواردة من الخارج، وبما يتيح للشركات الصناعية والموردين النطاق الزمني المناسب لتعديل أوضاع المنتجات.

وأوضحت وزارة الصناعة، في بيان، أمس، أن شارات وعلامات المطابقة التي تم تطوير هويتها البصرية، تشمل: علامة «المواصفات والمقاييس الإماراتية»، وعلامة المطابقة الوطنية (مطابق)، وعلامة المطابقة الإماراتية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل (قابل للتحلل)، وعلامة المطابقة لأدوات القياس القانونية (تم التحقق)، و«العلامة البيئية»، و«دواجن المراعي الحرة»، و«صُنع في الإمارات»، و«بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية»، وبطاقة «كفاءة استهلاك المياه»، وبطاقة بيان إطارات السيارات بتقنية (RFID)، وبطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات و«الورنيشات».

وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي: «يعزز اعتماد تحديث شارات وعلامات المطابقة الوطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم جهود الشركات الراغبة في تصنيع منتجات ذات جودة عالية، في ظل المزايا والممكنات والمبادرات التي توفرها الوزارة للقطاع الصناعي في الدولة».

وأضاف: «تملك دولة الإمارات منظومة وطنية ناضجة للبنية التحتية للجودة، حيث حصلت على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لهذا العام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI)، وهذا يعكس الجهود المستمرة من الوزارة والشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص، للارتقاء بالأداء والإنتاجية والكفاءة والتنافسية الصناعية، بما يعزز من جودة منتجاتنا، وقدراتها التصديرية للأسواق الخارجية».

إلى ذلك، أعلنت مجموعة «أدنيك» عن توسع النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «أدنوك»، ومجموعة «أدنيك»، لتشمل 12 قطاعاً استراتيجياً، وذلك بهدف دفع نمو الصناعات القائمة، وفتح آفاق لفرص التنمية المستقبلية.

ومن المقرر أن تكون نسخة هذا العام من «اصنع في الإمارات» الأكبر في تاريخها، من حيث المساحة وعدد المشاركين، إذ يُغطي الحدث نحو 50 ألف متر مربع، ويضم عدداً قياسياً من العلامات التجارية والشركات الناشئة ورواد الأعمال العارضين. وباعتباره مبادرة رئيسة لتحقيق أهداف استراتيجية الوطنية للصناعية والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، سيعرض الحدث دور التكنولوجيا المتقدمة في تحويل الصناعات، وخلق فرص جديدة، وضمان بقاء دولة الإمارات في طليعة الابتكار الصناعي.