قدمت البنوك العاملة في الدولة تمويلات للأفراد بأعلى قيمة شهرية منذ ست سنوات، حيث منحتهم 6.4 مليارات درهم، خلال يناير الماضي منفرداً، ليصل إجمالي تمويلات الأفراد بنهاية يناير 2025 إلى 495.5 مليار درهم، مقارنة مع 488.8 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق، بنمو شهري نسبته 1.3%.

وتشمل تمويلات الأفراد، القروض الشخصية وتمويل السيارات وبطاقات الائتمان وتمويل شراء أو بناء مسكن خاص.

وأظهرت بيانات صدرت عن المصرف المركزي، أمس، ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك في الأسهم والسندات وغيرها بنهاية يناير إلى 743 مليار درهم، مقارنة مع 735.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024، بزيادة شهرية قيمتها 7.4 مليارات درهم، ونمو نسبته 1%.

وبلغت قيمة التحويلات المالية التي تمت عبر نظام المصرف المركزي خلال يناير الماضي 678.7 مليار درهم، منها 677.6 تحويلات تخص البنوك، و1.1 مليار درهم للعملاء، فيما بلغ عدد الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام «المركزي» لمقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية، خلال يناير أيضاً، 118 مليار درهم لعدد 1.9 مليون شيك.

وبلغت السحوبات من المصرف المركزي خلال يناير 19.9 مليار درهم، قابلتها إيداعات لديه بقيمة 15.2 مليار درهم.

وبحسب البيانات، سجلت الودائع الحكومية زيادة شهرية بقيمة 9.1 مليارات درهم خلال يناير 2025 منفرداً، ليصل رصيدها التراكمي بنهاية الشهر إلى 470.5 مليار درهم، مقارنة مع 461.4 مليار درهم نهاية ديسمبر، بنمو شهري نسبته نحو 2%.

وسجلت القاعدة النقدية بنهاية شهر الرصد 792 مليار درهم، مقارنة مع 780.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024، بزيادة شهرية قيمتها 11.4 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 1.5%.

وكشف «المركزي» عن أن قيمة المعاملات التي تمت عبر «نظام الخصم المباشر» العام الماضي، زادت بنسبة 23.7%، مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 106.9 مليارات درهم، فيما بلغ عدد هذه المعاملات 17.8 مليون معاملة، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن «المركزي»، الذي أظهر أيضاً أن عدد معاملات الخصم المباشر شهد نمواً خلال العام الماضي بنسبة 34% على أساس سنوي.

يذكر أن المصرف المركزي أعلن نظام الإمارات للخصم المباشر في عام 2012، لتوفير منصة لمتعاملي البنوك لسداد المدفوعات تلقائياً، والوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك الخاصة بهم، أو إلى أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى، إضافة إلى مزودي الخدمات والجهات الخارجية.

وتعد هذه الطريقة، وفقاً لـ«المركزي»، مريحة لسداد الدفعات، وهي مناسبة ومثالية للدفعات المنتظمة بمبالغ ثابتة أو متغيرة، مثل فواتير الخدمات، ودفعات التأمين، وسداد أقساط الرهن العقاري، أو القروض، والاشتراكات، ويتم ضمان كفاءة وحوكمة هذا النظام من خلال الامتثال للمعايير المحلية والدولية ووثيقة قواعد المصرف المركزي.

ووفقاً لتقرير «المركزي»، فإن نظام بوابة الدفع الإلكتروني أجرى 2.1 مليون معاملة بقيمة 7.8 مليارات درهم، بزيادة في الحجم والقيمة بنسبة 13% مقارنة بعام 2023.

. 470.5 مليار درهم الودائع الحكومية بنهاية يناير الماضي.

. 106.9 مليارات درهم معاملات نظام الخصم المباشر في 2024.