ويأتي ذلك على خلفية ما تلاحظ خلال الفترة الماضية من انتشار بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم المستشار عدلي منصور ، والتي تروج لأخبار كاذبة، متعلقة بشخصه وأفراد أسرته، ولا تمت للحقيقة بصلة.

ويذكر أن سيادته سبق وأن تقدم ببلاغ للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال انتحال بعض الصفحات لاسمه، وأصدر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام قراراً بحجبها في يوليو

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل