تولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بتطوير التشريعات الرياضية بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية. وفي هذا الإطار، أرسل النادي الأهلي خطابًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح وإقامة حوار مجتمعي يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان توافق التعديلات مع الميثاق الأولمبي ودعم الرياضة المصرية.

النادي الأهلي يطالب بالشفافية في تعديل قانون الرياضة

أكد النادي الأهلي في خطابه أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تعزيز الشفافية في عمليات صنع القرار. واعتبر النادي أن مشاركة الأندية والهيئات الرياضية في مناقشة التعديلات القانونية يعكس التزام الدولة بريادة المجال الرياضي وتقدير دور الجمعيات العمومية. ورغم ذلك، لم يتم إتاحة هذه التعديلات للأندية للاطلاع عليها، ما دفع الأهلي للمطالبة بحوار مجتمعي يعكس مصالح الجميع.

موقف النادي الأهلي من تعديلات قانون الرياضة

أوضح الخطاب ضرورة تعزيز الجانب الإيجابي لتعديلات قانون الرياضة لصالح المنظومة الرياضية. وشدد على أهمية منح الأندية فرصة لتقديم مقترحات تُثري النقاش وتُحقق تطلعات الرياضيين والجماهير. وقد أشار النادي إلى تواصله مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي سابقًا، بهدف الاطلاع على التعديلات وتقديم مستندات وتقارير تدعم تطوير الجانب الرياضي في مصر.

الحاجة لحوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة

ألقى خطاب الأهلي الضوء على أهمية إقامة حوار مجتمعي يجمع الأطراف المعنية لتقييم التعديلات المقترحة والعمل على تحسينها بما يواكب التحديات الحالية للرياضة. يهدف هذا الحوار إلى تعزيز الدور التشريعي لمصر وتطوير القطاع الرياضي بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويضمن ريادة الدولة المصرية على الصعيدين المحلي والدولي. النادي يرى أن الحوار الشامل يحقق رؤية أكثر عدالة وشفافية، تخدم مستقبل الرياضة في مصر.

يأتي هذا الموقف ليعكس إيمان النادي الأهلي بدور الرياضة كركيزة أساسية للتنمية ونشر القيم الإيجابية. تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة سيُمكن مصر من تحقيق قفزات نوعية في المجال الرياضي مستقبلاً. هذه الخطوة من الأهلي تسلط الضوء على ضرورة التعاون بين كافة الأطراف في صناعة القرارات المفصلية.