أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة المقترح. كما دعا النادي إلى حوار مجتمعي موسع يضمن توافق التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية. وفي رسالته، أكد الأهلي على ضرورة تعزيز الشفافية والشراكة مع الهيئات الرياضية والجمعيات العمومية لضمان تطوير التشريعات الرياضية بما يخدم المصلحة العامة.

الأهلي يطالب بتعديلات قانون الرياضة

جاء في خطاب النادي الأهلي أن القيادة السياسية المصرية، تحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على تعزيز الشفافية في عمليات صنع القرار. وأشار الخطاب إلى أهمية دعم التعديلات المقترحة من خلال إشراك الجهات المعنية، ما يبرز ريادة مصر في تطوير التشريعات عموماً والتشريعات الرياضية خصوصاً. النادي أبدى استغرابه من عدم تمكين الأندية والهيئات الرياضية من الاطلاع على مسودة التعديلات من قبل وزارة الشباب والرياضة، وهو ما يتطلب نقاشاً جماعياً لضمان توافقها مع الميثاق الأولمبي.

تواصل الأهلي مع وزارة الرياضة

في إطار حرصه على المساهمة الإيجابية، تواصل النادي الأهلي مؤخراً مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مطالباً بحقه في الاطلاع على التعديلات المقترحة. كما أبدى النادي استعداده لتقديم مقترحات بنّاءة تصب في مصلحة الرياضة المصرية وتلبي تطلعات الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية المختلفة. يعكس هذا الموقف اهتمام الأهلي بتكامل الجهود الوطنية لتطوير الحركة الرياضية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

أهمية الحوار المجتمعي في الرياضة

الحوار المجتمعي يعد جزءاً أساسياً من تطوير التشريعات القانونية. وسائل تعزيز الشفافية وتشجيع روح التعاون بين الجهات الرياضية المختلفة تشمل:

يجدر بالذكر أن التشريعات الرياضية تمثل ركناً أساسياً لضمان توافق العمل الرياضي مع الدستور والمعايير الدولية.

ختاماً، يأمل النادي الأهلي أن تُسهم مشاركته في إثراء النقاش حول تعديلات قانون الرياضة بما يدعم التوجه نحو رياضة أكثر تطوراً وعدالة.