بدأ أول أمس الإثنين 7 أبريل،  تطبيق قرار وقف الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة، وذلك ضمن خطوات تفعيل منظومة حوكمة وضبط سوق الهواتف في مصر.

الاستعلام عن حالة هاتفك بعد إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة لسداد الرسوم

ويمكنك من خلال تطبيق تليفوني الذي يرصده تحيا مصر الاستعلام عن موقف هاتفك إذا كان معرض للتعطيل بسبب الرسوم الجمركية، وذلك من خلال الخطوات التالية: قم بتحميل تطبيق تليفوني عبر متجر "Google Play" أو "App Store"، تظهر لك خانة لتسجيل الرقم التسلسلي للهاتف "IMEI"، قم بإدخال الرقم التسلسلي للهواتف الخاصة بك، تظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف في حال استحقاقها او تظهر لك "0" بجانب الرسوم الجمركية.

قيمة الرسوم الجمركية المحددة للهواتف المستوردة

وتبلغ قيمة الرسوم الجمركية المحددة للهواتف المستوردة إلى 38.5% من سعر الهاتف.

وقال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعى بجهاز تنظيم الاتصالات، أنه كان هناك 90 يوما مهلة لدفع الرسوم، وندرس وسائل دفع أخرى تيسيرا على المواطنين.

إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج التي لم تسدد الرسوم الجمركية

وأضاف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعى بجهاز تنظيم الاتصالات، أن المهلة محددة، ومن بداية الإثنين يتم إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج التي لم تسدد الرسوم الجمركية.

وكان قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لا توجد أي رسوم جديدة على تشغيل الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الأجهزة اعتبارًا من 1 يناير 2025 دون أثر رجعي، كما أكد عدم تطبيق رسوم جمركية على الهواتف الشخصية للقادمين من الخارج، مؤكدًا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لتشغيل الأجهزة تهدف إلى تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين.

وتابع شمروخ، خلال المؤتمر الصحفي بمقر الجهاز في القرية الذكية، أن المواطنين القادمين من الخارج يمكنهم إدخال هاتف شخصي جديد دون رسوم، مع إتاحة فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتسجيل الأجهزة، مشير إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع إساءة استخدام الإعفاءات الممنوحة وضمان دخول الأجهزة عبر قنوات شرعية.

ولفت إلى أنه خلال اليومين الماضيين، تم إعفاء 305 مواطنين من أصل 331 قادمًا من الخارج، في إطار التسهيلات المقدمة للمسافرين.

وأوضح شمروخ أن المنظومة الجديدة تستهدف الحد من عمليات تهريب الهواتف المحمولة، التي وصلت نسبتها إلى 80% خلال عامي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مع الأجهزة القضائية.