كتب .. مصطفى محمود

كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن ملف حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية سيُطرح قريباً على طاولة مجلس الوزراء، مؤكداً أن القرار في شؤون الحرب والسلم يبقى حصراً بيد الدولة اللبنانية، وذلك في تجديد لموقف الحكومة من مسألة سلاح "حزب الله".

وفي تصريحات أدلى بها عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، شدد سلام على أنه لم يتبلّغ أي تهديد بشأن احتمال اندلاع حرب جديدة، مذكّراً بأن البيان الوزاري لحكومته أكد التزام جميع الوزراء بعدم اتخاذ أي قرار عسكري خارج إطار الدولة.

كما جدد رئيس الحكومة الدعوة إلى انسحاب إسرائيل الكامل من النقاط الخمس الحدودية المتبقية جنوبي لبنان، مشدداً على حق لبنان في بسط سيادته الكاملة على أراضيه.

من جهة أخرى، أعلن سلام أن حكومته مُصممة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية الفرعية في موعدها المحدد في شهر مايو المقبل، رغم التحديات السياسية والمالية التي تواجه البلاد.

وتتزامن هذه التصريحات مع أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفّذ غارة جوية استهدفت مستودعاً لأسلحة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في منطقة البقاع شرق لبنان، في تصعيد جديد للتوترات على الجبهة الشمالية.

وقال المتحدث باسم الجيش إن المستودع كان يحتوي على "وسائل قتالية تُشكّل تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل"، متهماً الحزب بـ"انتهاك صارخ للتفاهمات مع لبنان".