ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. سيتم هنا مناقشة عدد من المواضيع والملفات.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر خلال الأيام الأخيرة، وقال إن هذه الزيارة زيارة تاريخية جاءت تتويجاً للعلاقات الراسخة بين مصر وفرنسا، كما أنها تعني ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي، وأن هذه الزيارة تضمنت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم لزيادة التعاون الاستراتيجي بين البلدين. كما أنها تعتبر خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة تلبي مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي: “لقد لاقت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي ترحيبًا شعبيًا إيجابيًا، لا سيما أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة. وتؤكد الزيارة تضامن فرنسا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهدئة الأوضاع في المنطقة، في ظل التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع المأساوي في قطاع غزة، الذي دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة مصر وفرنسا والأردن، عقب مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، في المحادثات. وقد دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية العاجلة والكاملة”.

وفي السياق ذاته أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي أسفرت أيضاً عن نتائج إيجابية للغاية على صعيد دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية، وخاصة تعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر. ومن المتوقع أن تؤدي العلاقات المشتركة إلى زيادة مشاركة الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة في ظل الخبرة التي اكتسبتها الشركات الفرنسية في مصر خلال العقود الأخيرة.

وناقش رئيس الوزراء تأثير القرارات الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطبيق الرسوم الجمركية والإجراءات التي اتخذتها الوزارات المختلفة للمساهمة في توطين القطاعات المختلفة باستخدام هذه الإجراءات.

وفي هذا السياق، قال المهندس أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن هناك عدداً من الإجراءات الخاصة ذات الأثر التجاري التي تهدف إلى دعم وتحفيز قطاعات معينة وخاصة قطاع التكنولوجيا. وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي: “لقد كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع تصورات عملية للخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لضمان الاستقرار الاقتصادي، وتنشيط بيئة الاستثمار، وتوطين مختلف القطاعات”.