كتب – محمود كمال

دخل المستشار الألماني المرتقب فريدريش ميرتس في أزمة سياسية حادة، رغم عدم توليه مهامه رسميا بعد.

وواجه انتقادات واسعة من داخل الكتلة المحافظة التي ينتمي إليها، واتهمه عدد من أعضائها بالتنازل المفرط في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وسجل تراجعا في شعبيته خلال استطلاعات الرأي الأخيرة، وسط تصاعد الغضب من مواقفه تجاه التحالف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وأخفق في إقناع القاعدة المحافظة بقدرته على تحريك الحزب نحو اليمين، وهو الوعد الذي أطلقه مرارا قبل الانتخابات.

وكشفت خلافات داخلية حادة عن حالة انقسام متنامية داخل الحزب، خصوصا بعد رسائل غاضبة أرسلها أعضاء من منظمات شبابية حزبية.

وأثار الإعلان عن خطة إنفاق ضخمة بقيمة تريليون يورو على الدفاع والبنية التحتية موجة غضب داخل صفوف اليمين المحافظ.

وأنهى سنوات من التقشف بصفقة وصفتها قواعد الحزب بأنها تنازل للتيار اليساري مقابل المشاركة في الحكم.

وهاجمت قوى المعارضة هذه الخطوة، معتبرة أنها خيانة لتعهدات الحزب قبل الانتخابات بشأن ضبط الإنفاق ورفض المديونية.

وحقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مكاسب في استطلاعات الرأي، مستفيدًا من تراجع الكتلة المحافظة.

وخسرت كتلة ميرتس 3 نقاط مئوية لتسجل 26% فقط، بينما صعد البديل إلى 24% في أعلى نسبة له على الإطلاق.

وتراجع مستوى التأييد الشخصي لميرتس إلى 25%، بانخفاض 10 نقاط مئوية منذ الانتخابات الأخيرة في فبراير.

وشكلت منظمة شباب الحزب رأس الحربة في الانتقادات، وهدد بعض أعضائها برفض الاتفاق الائتلافي إذا لم يتضمن سياسات يمينية واضحة.

وطالب قادة الشباب بفرض قيود صارمة على الهجرة وتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب، وهي مطالب لم تلقَ استجابة من شركاء الائتلاف.

وواجه ميرتس معركة داخلية شرسة قد تهدد قدرته على الحفاظ على موقعه القيادي داخل الحزب، وتُضعف موقفه على مستوى الاتحاد الأوروبي.

واضطر إلى تكثيف جهوده لاحتواء الغضب الداخلي، ومحاولة ترميم صورته المتضررة قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة.