قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة تكلفة المنتجات المصرية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات المحلية أو القادمة من دول أخرى غير خاضعة لرسوم إضافية

حيث أكد يحيى الواثق بالله الوزير المفوض رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من المنتجات الأجنبية ستكون لها تأثيرات مباشرة على صادرات مصر إلى السوق الأمريكي، ولكن في الوقت نفسه، قد تفتح هذه التغيرات فرصًا جديدة لدول مثل مصر في استقطاب الاستثمارات من دول أخرى.

وأوضح الواثق بالله أنه وفقًا للإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا، فإن صادرات مصر التي لا تتمتع بأي معاملة تفضيلية ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 10% بالإضافة إلى رسوم تفضيلية للدولة المصدر. أما بالنسبة للمنتجات التي كانت تتمتع بإعفاءات جمركية كاملة مثل بعض القطاعات في "الكويز"، فستخضع أيضًا لهذه الرسوم بنسبة 10%.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان: "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"، بحضور نخبة من الخبراء ومجتمع الأعمال وممثلي الحكومة، وذلك لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.

وأشار الواثق بالله إلى أن المنتجات مثل الحديد والألومنيوم ستستمر في الخضوع لرسوم بنسبة 25%، وهي نسبة مطبقة من قبل الولايات المتحدة على كافة دول العالم.

وأوضح الواثق بالله أنه تم الحديث مع المسئولين الأمريكيين الجمعة الماضية، وفي حال تم إزالة بعض المعوقات التجارية غير الجمركية التي تراها الولايات المتحدة موجودة في مصر، مثل القيود على بعض المنتجات الزراعية مثل تقاوي البطاطس أو شهادات الحلال والشحن الجوى وبعض الأمور فى قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالسماح لنقل البيانات من مراكز البيانات هنا إلى الخارج، فإنه قد يتم النظر في إلغاء هذه الرسوم الجمركية المفروضة على مصر.

مصر تعمل حاليًا على معالجة بعض هذه المعوقات

وأوضح أن مصر تعمل حاليًا على معالجة بعض هذه المعوقات، خاصة في مجالات مثل الاتصالات والخدمات، وأكد أن هناك بعض القضايا التي يصعب على مصر التوصل إلى حلول لها بسبب اعتبارات الأمن القومي، مضيفًا: "نعمل على تحسين الأمور التي يمكننا معالجتها دون التأثير على الأمن القومي أو الحصيلة الجمركية".

ويرى الواثق بالله أن الهدف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ليس فقط تصحيح الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بل يتعدى ذلك إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد في الصناعات الثقيلة والمتقدمة والتكنولوجيا المتطورة. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة محور التصنيع في الصناعات المعقدة إلى أراضيها، وهو هدف موازٍ لإصلاح الميزان التجاري، حيث جاءت هذه الإجراءات أيضًا نتيجة لضغوط كبيرة من الشركات الأمريكية الكبرى التي تأثرت سلبًا بمبدأ حرية التجارة في العقود الأخيرة، حيث أغلقت 90، 000 مصنع في الولايات المتحدة خلال الـ 20 عامًا الماضية.

وأضاف: "هذه الضغوط تدفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى تقليص دور منظمة التجارة العالمية (WTO) وفرض إجراءات أكثر صرامة".

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك