تم الكشف عن وقائع فساد تتعلق بمنافذ “جمعيتي” بمحافظة قنا تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث أشارت تقارير رسمية إلى تشغيل 12 منفذ بدون عقود رسمية وربطها بالشركة المصرية لتجارة الجملة، مع صرف سلع تموينية بقيمة 47 مليون جنيه دون وجه حق، وفق مستندات رسمية. وتتوالى التحقيقات لمعرفة أبعاد القضية ومن المسؤول عن هذه المخالفات.

الكشف عن فساد بمنافذ جمعيتي بمحافظة قنا

تصدرت أزمة فساد مشروع “جمعيتي” اهتمام وسائل الإعلام بعد تسريب مستندات تؤكد صرف السلع التموينية من خلال منافذ غير معتمدة. أوضحت التحقيقات أن العقود الموثقة لهذه المنافذ تحتوي على أختام مزورة، وأخرى مغايرة للأختام الأصلية للشركة المصرية لتجارة الجملة المسؤولة عن الإشراف على المنافذ.
كما كشفت لجنة التحقيق المشكلة رسميًا أن العقود خلت من توقيعات المعنيين بمشروع “جمعيتي” ومدير عام المنطقة، ما يجعل التزوير واضحًا. إضافةً إلى غياب الأختام المعتمدة من الإدارة العامة لشؤون الشركة. هذه الحقائق أثارت التساؤلات حول نظام المراقبة الإلكتروني ومنظومة الرقابة المالية والإدارية في هذه المنافذ.

إيقاف النشاط ومراجعة العقود

بناء على نتائج التحقيق، قررت الشركة المصرية لتجارة الجملة إيقاف نشاط المنافذ الـ12 المتورطة. أضافت الشركة أنها تعمل على مراجعة شاملة للموقف الإداري والمالي لهذه المنافذ لضمان استرداد الأموال العامة، والتأكد من التزام المتبقي من المنافذ بالاشتراطات القانونية.
بحسب مستندات رسمية، تقدم عدد من أصحاب المنافذ المذكورة بطلبات إعادة التشغيل، مؤكدين التزامهم بالقوانين، لكن وزارة التموين أكدت مواصلة التحقيق قبل اتخاذ أي قرارات.

ردود أفعال أصحاب المنافذ

أعرب بعض أصحاب المنافذ المتضررين عن استيائهم من إيقاف أنشطتهم، وطالبوا وزير التموين بفتح تحقيق مستقل لضمان حقوقهم. ولفتوا إلى تقديمهم لمذكرات رسمية للإدارة العامة لشؤون البرلمان يلتمسون فيها إعادة النظر بقرارات الإيقاف. كما شددوا على أن معظم العقود الممهورة ليست من مسؤوليتهم بل نتيجة تجاوزات إدارية.

في النهاية، تبقى قضية منافذ “جمعيتي” في قنا مثالًا على تحديات الفساد الإداري والإجراءات اللازمة لتعزيز النزاهة والشفافية في المشروعات التموينية والخدمية.