رفعت مجموعة من عائلات الضحايا الأميركيين الذين قُتلوا في هجوم 7 أكتوبر في إسرائيل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية في واشنطن العاصمة، تتهم رجل الأعمال الأميركي من أصل فلسطيني بشار المصري (64 عامًا) بتقديم "تسهيلات مادية ساعدت حركة حماس على تنفيذ الهجوم"، وهو ما نفاه المصري بشكل قاطع واعتبره ادعاءً لا أساس له من الصحة.

ووفق وكالة رويترز، فإن هذه القضية قد تكون أول دعوى قضائية من نوعها تستهدف مواطنًا أميركيًا بتهمة تقديم "دعم كبير" لهجوم أودى بحياة نحو 1200 إسرائيلي، بينهم أكثر من 40 أميركيًا، في مقابل أكثر من 50 ألف قتيل فلسطيني في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حسب بيانات السلطات الصحية في القطاع.

وتستهدف الدعوى المصري وشركاته، وعلى رأسها شركة (جي.آي.إي)، وتتضمن اتهامات بأن عقارات وفنادق ومناطق صناعية يمتلكها أو يطورها المصري في غزة، كانت تضم مداخل لأنفاق حماس تم استخدامها قبل وأثناء وبعد هجوم 7 أكتوبر.

وجاء في الدعوى أن مشاريع الطاقة الشمسية التي نفذتها شركاته كانت تُستخدم في تزويد الأنفاق بالكهرباء، في حين أشار فريق الادعاء إلى أن هذه المشاريع حصلت على تمويل من دافعي الضرائب الأميركيين عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وتضم قائمة المدعين حوالي 200 أميركي من ذوي الضحايا والناجين، بينهم شخصيات بارزة مثل يزهار شاي، وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق، الذي قُتل ابنه في الهجوم، وإيال والدمان، رائد أعمال تكنولوجي، فقد ابنته وصديقها في مجزرة مهرجان نوفا الموسيقي، وعائلة هيرش غولدبرغ بولين، الذي قتل أثناء اختطافه.

وفي بيان رسمي، رفض مكتب بشار المصري الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أن المصري لم يشارك قط في أي نشاط غير قانوني، وأنه عارض العنف بجميع أشكاله على مدى عقود من العمل في مشاريع إنسانية وتنموية في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في البيان: لم يسبق له ولا لشركاته أن قدموا أي دعم لحماس أو لأي شكل من أشكال التشدد... وسوف يتم الطعن في هذه الادعاءات قانونيًا في المحكمة.