في إنجاز مالي جديد، تخطّت الميزانية العمومية لـ المركزي الإماراتي حاجز الـ900 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه، لتصل إلى نحو 909 مليارات درهم بنهاية يناير 2025، وذلك بحسب ما أظهره التقرير الشهري الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

نمو سنوي لافت لميزانية المركزي الإماراتي بنحو 24%

سجّلت الميزانية العمومية للمصرف نموًا سنويًا بنسبة 23.74%، ما يعادل 174.41 مليار درهم، مقارنة بنحو 734.6 مليار درهم في يناير من العام السابق.

كما أظهرت البيانات ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.48%، أي بزيادة بلغت 13.23 مليار درهم عن ميزانية ديسمبر 2024 التي بلغت 895.8 مليار درهم.

تركيز على الاستثمارات والودائع

على صعيد جانب الأصول، توزّعت الميزانية كالتالي: 320.7 مليار درهم خصصت للنقد والأرصدة المصرفية، بجانب 372.9 مليار درهم للاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

إضافة إلى، 178.6 مليار درهم للودائع، و0.7 مليار درهم للقروض والسلف، و36.2 مليار درهم لأصول أخرى.

فيما يعكس هذا التوزيع توجه المصرف نحو التنويع في مصادر الأصول، مع تركيز كبير على الاستثمارات طويلة الأجل والنقدية.

الحسابات الجارية وشهادات الإيداع في المقدمة

أما على جانب الخصوم ورأس المال، فجاءت التفاصيل على النحو التالي: 421.9 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، بجانب 273 مليار درهم خصصت للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.

إضافة إلى، 157.5 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و39.2 مليار درهم لرأس المال والاحتياطيات، و17.4 مليار درهم للخصوم الأخرى.

نمو اقتصادي متسارع

إلى جانب النمو في الميزانية، أعلن المركزي الإماراتي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سجّل نموًا بنحو 3.9% خلال عام 2024، مدعومًا بأداء قوي للقطاع غير النفطي وتحسن تدريجي في الأنشطة النفطية.

ويتوقع المصرف نموًا أقوى في عام 2025 بنسبة 4.7%، مدفوعًا بتعافي الإنتاج النفطي، إضافة إلى استمرار دعم الحكومة لقطاعات الاستثمار الأجنبي والتنوع الاقتصادي.

كما يُرجّح أن يصل النمو إلى 5.7% في عام 2026 مع زيادة إنتاج النفط والغاز.

اقرأ أيضًا .. لأول مرة في الخليج.. دوكاب الإماراتية تطلق كابلات الألياف الضوئية عالية الجهد

أداء القطاع المالي والتأميني

أشار التقرير الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي إلى أن حجم القطاع المصرفي الإماراتي خلال عام 2024 بلغ 4.6 تريليون درهم من حيث إجمالي الأصول الموحدة للبنوك التجارية. أما قطاع التأمين فقد سجّل أقساطًا مكتتبة بقيمة 64.8 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالرقابة، فرض المركزي الإماراتي، غرامات مالية بقيمة 124.9 مليون درهم خلال العام الماضي. كما بلغ عدد البنوك المحلية 24 بنكًا، مقابل 38 بنكًا أجنبيًا تعمل داخل الدولة.

فيما تُعد هذه الأرقام مؤشراً قوياً على استقرار الاقتصاد الإماراتي وفعالية السياسات النقدية للمصرف المركزي، كما تبرز مدى جهوزية القطاع المالي لمواكبة خطط الدولة التنموية والتوسع الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط