تمثل مصر نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز على عوامل تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال. وتدفع الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار بالاعتماد على رؤية استراتيجية ترتكز على تعزيز القطاع الخاص، تنويع مصادر التمويل، وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وهو ما يتماشى مع التحولات العالمية التي تتطلب الابتكار واستغلال الفرص المتاحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة.

تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على وضع أسس لتحسين بيئة الأعمال، ما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوسع في المشروعات الاستراتيجية. وتشمل الجهود:

إطلاق سياسات اقتصادية مرنة تدعم القطاع الخاص. تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة الاقتصادية لتكون جاذبة للاستثمار. تحفيز القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أسهمت الإصلاحات في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي.

ريادة الأعمال كركيزة لتحفيز الاقتصاد

تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال والابتكار عبر سياسات داعمة ومبادرات حكومية. تتضمن الجهود:

إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. تطوير “ميثاق الشركات الناشئة”، لتسهيل التشريعات والقوانين المتعلقة بها. جذب تمويلات تنموية ميسرة لدعم مشروعات الابتكار وزيادة الاستثمار.

إضافة إلى ذلك، ركزت الحكومة على برامج ومبادرات لتحفيز الشركات الناشئة، ما يفتح المجال أمام الشباب المصري لدخول عالم ريادة الأعمال.

تحقيق التنمية المستدامة

تركز مصر على تطوير الاقتصاد الأخضر والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المستدامة. وشملت الإجراءات:

إطلاق أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون. التوسع في أدوات التمويل الأخضر، مثل السندات الخضراء. تعزيز شراكات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة.

تواصل مصر تقديم أطر مرنة للإصلاح الهيكلي والعمل على استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على مواجهة التحديات العالمية.