في إطار تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة، جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر لتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي. التقى الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بالوزير إريك لومبار، حيث ناقشا خططًا طموحة لتوطين الصناعات وتعزيز منظومة النقل على مستوى البلاد، مما يعكس الشراكة المثمرة بين البلدين ويسهم في تحقيق التنمية الدائمة.

تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا

تحظى الصناعات المحلية باهتمام مشترك من الجانبين المصري والفرنسي، حيث شدد الفريق كامل الوزير على أهمية نقل التكنولوجيا الفرنسية إلى السوق المصري. تمت مناقشة إنشاء مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية، توليد الكهرباء من الرياح، بطاريات تخزين الطاقة، وتطوير المعدات المرتبطة بالمياه والطاقة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة.
كما لفت الوزير إلى الإمكانات الهائلة في قطاعات الملابس، الأغذية، والجلود، ودورها في تعزيز التصدير، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة السياسية المصرية.

التعاون الاستراتيجي في قطاع النقل

ركزت المباحثات على دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مستعرضة مشروعات هيكلية مثل تطوير الموانئ وتعزيز التعاون البحري مع فرنسا. أشار الوزير إلى الشراكة الناجحة مع شركة CMA CGM في ميناء الإسكندرية وميناء السخنة، بالإضافة إلى خطة إنشاء خط السكة الحديد الذي يربط بين طابا والعريش، والذي يسعى لتحقيق نقلة نوعية في حركة النقل والربط اللوجستي بمصر.

الشراكة الاستثمارية بين البلدين

من جانبه، أشاد الوزير الفرنسي إريك لومبار بزيارة ماكرون، واصفًا إياها بالرمز لشراكة متجددة. وأكد لومبار على التزام فرنسا بالاستثمار في مصر، مشيرًا إلى مشروعات كبيرة كمونوريل العاصمة الإدارية والخط السادس للمترو، والتي تعزز النقل الحضري. كذلك، أبدى اهتمامًا بمشروعات الطاقة النظيفة كشكل من أشكال التقدم الاقتصادي الشامل.

بفضل هذا التعاون الوثيق، تجسد العلاقات المصرية الفرنسية نموذجًا للوحدة الاقتصادية والاستراتيجية، مما يعزز فرص الاستثمار المشترك لخدمة مصالح الطرفين.