تُعد العلاقات المصرية الفرنسية واحدة من أبرز النماذج الناجحة للتعاون الدولي، حيث شهدت مؤخرًا تطورًا محوريًا بترفيع مستوى الشراكة بين البلدين إلى شراكة استراتيجية. وتأتي هذه الخطوة لتعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وباريس، كما تفتح آفاقًا أوسع نحو تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة.

الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وفرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر. هذه الاتفاقيات اشتملت على تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو، تستهدف تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات المياه، الكهرباء، السكك الحديدية، وغيرها. وتجددت الاتفاقات القائمة لتعزيز المشاريع التنموية ذات الأولوية، في إشارة إلى عمق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وتابعت الوزيرة مشيرة إلى تركيز الاتفاقيات على البنية التحتية المستدامة، التكنولوجيا، ومكافحة تغير المناخ، حيث يمثل هذا التعاون خطوة هامة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية.

مشاريع تنموية حيوية

شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات لمشاريع بارزة مثل “مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية”، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز استقرار الطاقة الكهربائية وتلبية النمو المتزايد في الطلب. تم أيضاً الاتفاق على تمويل “محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية” لتحسين الخدمات في المنطقة، خاصة مع مواكبة النمو السكاني المتوقع.

ومن أبرز المشاريع المشتركة أيضاً مشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر”، الذي يعزز من قدرات المحطة لمواكبة زيادة الطلب. يهدف هذا المشروع إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بما يساهم في التنمية المستدامة ويخدم شريحة كبيرة من السكان.

خطط لتعزيز النقل والبنية التحتية

في مجال النقل، تم الاتفاق على تمويل “خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس” لتحسين حركة نقل البضائع ولتعزيز التكامل بين الموانئ الجافة والموانئ البحرية. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع في تقليل تكاليف النقل ودعم تنافسية المنتجين المحليين.

بهذه الاتفاقات، تتجسد رؤية جديدة للعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، ما يفتح الباب لمزيد من التعاون الاستراتيجي وفرص التنمية المشتركة.