تكتسب الزيارة الحالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جمهورية مصر العربية أهمية استثنائية، إذ تأتي في توقيت بالغ الدقة يتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً، وتزايد الآثار السلبية الناجمة عن الحروب التجارية على استقرار الاقتصادات الدولية.

وتبرز أهمية هذه الزيارة كفرصة استراتيجية محورية لتعزيز مسار الشراكات الثنائية بين البلدين، وتوطيد أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما منها مجالات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دورها خطوة مهمة في دعم جهود الدولتين نحو التصدي للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتخفيف تداعيات الأزمات المحيطة، من خلال شراكات فعالة تفتح آفاقاً أوسع للتنمية المتوازنة والمستدامة.

وتسعى مصر إلى توجيه رسائل عدة سياسية واقتصادية تعكس ثبات رؤيتها التنموية وانفتاحها المتزايد على آفاق التعاون الدولي، كما تهدف إلى إبراز أبعاد تنموية مؤثرة على الصعيد الخارجي، عبر تحفيز قطاعات استراتيجية وحيوية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار والشراكات طويلة الأمد.

نتائج سريعة

ونجحت الزيارة سريعاً في تجسيد حرص البلدين على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية عبر خطوات تنفيذية واضحة، تمثلت في توقيع حزمة من الاتفاقات ومشروعات تعاون تستهدف تنشيط عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها النقل، والتعليم، والصحة، والسياحة.

و أسفرت عن نتائج ملموسة تمثلت في توقيع تسعة اتفاقات تمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية  (AFD)، بقيمة إجمالية بلغت نحو 262.3 مليون يورو، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويؤكد في الوقت ذاته ثقة فرنسا بمستقبل الاقتصاد المصري وإمكاناته الواعدة للنمو والانفتاح.

مستهدفات مُرتقبة

وتستهدف مصر من خلال توقيعها اتفاقاً مع فرنسا وترقية العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية التي تخدم أولوياتها التنموية والسياسية على المديين القريب والبعيد.

ووفقاً لتصريحات عدد من الخبراء والاقتصاديين في تصريحات لـ"النهار"، تتمثل هذه الأهداف في تعميق التعاون الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا في قطاعات استراتيجية مثل النقل، والطاقة النظيفة، والتعليم، والرعاية الصحية وزيادة حجم تبادلها التجاري وصادراتها لفرنسا.

كما تستهدف مصر تعزيز التنسيق السياسي مع فرنسا في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويعزز من مكانتها كشريك فاعل في محيطها الإقليمي والدولي.

التبادل التجاري بين البلدين

وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومصر، فقد سجلت تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية، إذ وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، في مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 400 مليون دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، في مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام  2023، وهو ما تسعى مصر الى مضاعفته خلال الفترة المقبلة.

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 في مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.

رسائل قوية

وتعقيباً على ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي ومدير "مركز رؤية للدراسات"، بلال شعيب لـ"النهار" أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في هذا التوقيت تكتسب أهمية استثنائية، إذ تحمل مدلولات ورسائل سياسية واقتصادية عميقة.

ويضيف: "من الناحية السياسية، تمثل الزيارة رسالة قوية للعالم تؤكد أن مصر بلد آمن ومستقر وقادر على الحفاظ على الأمن في توقيت يشهد تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشكل دعوة للدول الأخرى الى إعادة النظر في استراتيجياتها حيال مصر باعتبارها نقطة استقرار في المنطقة".

ويشير إلى أن الزيارة تكتسب أهمية أيضاً على الصعيد الإقتصادي، إذ تعد فرصة ذهبية لتسليط الضوء على جاذبية قطاعات اقتصادية عدة مثل السياحة كأحد القطاعات الحيوية لمصر.

الاستثمارات المشتركة

وتعكس بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العلاقات القوية بين مصر وفرنسا، بحيث سجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، في مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، في مقابل 284.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

طفرة متوقعة

واستكمالاً للحديث، يتوقع الخبير الاقتصادي ومدير "مركز رؤية للدراسات"، بلال شعيب، أن تشهد العلاقات المصرية - الفرنسية طفرة كبيرة في المرحلة المقبلة، مع التركيز على رفع الصادرات المصرية وتنمية ملفات اقتصادية مهمة عدة، مثل النقل، والتعليم، والطاقة الجديدة والمتجددة، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري.

وهو ما يؤكده الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي، في تصريحات خاصة لـ"النهار" بشأن العوائد الاقتصادية القوية المتوقعة في مجالات عدة أبرزها قطاع النقل، والاتفاق على تطوير شبكة السكك الحديد، ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى قطاع الصحة، لتعزيز قدرات مصر في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

ويضيف أن المجالات المستفيدة تضم أيضاً قطاع الطاقة، عبر توقيع اتفاقات تعاون في مجالات الطاقة المتجددة، مما يعزز من التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بالإضافة إلى قطاع البنية التحتية، بما في ذلك تطوير الطرق والموانئ، مما يساهم في تحسين حركة التجارة وتعزيز الربط اللوجستي.