منذ منتصف الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيدًا عسكريًا جديدًا ضد جماعة الحوثيين في اليمن، تحت مسمى حملة “القوة المميتة”. ويهدف هذا التصعيد إلى حماية حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك ردع الهجمات التي طالت السفن التجارية الأمريكية، بدعوى دعم الحوثيين من إيران، وفق مصادر أمريكية رسمية وتصريحات ترامب.

تصعيد أمريكي تحت مسمى “القوة المميتة”

واصلت الولايات المتحدة عملياتها الجوية المكثفة باستخدام قاذفات استراتيجية وحاملات طائرات لتعزيز التواجد العسكري في المنطقة. حملت العملية العسكرية اسم “الفارس الخشن”، واستهدفت مواقع حيوية للحوثيين، شملت منشآت لتصنيع الأسلحة ومخازن أسلحة متطورة. وتم تنفيذ 72 غارة جوية خلال يوم واحد فقط ضمن سلسلة ضربات تجاوزت حاجز 300 غارة منذ منتصف مارس، حيث ركزت على العاصمة صنعاء، ومحافظة صعدة، المعقل الأساسي لجماعة الحوثيين.

وبحسب تقارير، أودت الحملة بحياة قيادات بارزة في الحوثيين، من بينهم خبير صواريخ رئيسي، وهو ما يعكس رغبة واشنطن في شلّ البنية التحتيّة العسكرية للجماعة. وتشير توقعات وزارة الدفاع الأمريكية إلى استمرار العمليات لستة أشهر قادمة، مما يعكس النية لتمديد الضغط على الجماعة.

ردود أفعال الحوثيين وارتباط التدخل الإيراني

في المقابل، استنكرت جماعة الحوثيين التصعيد الأمريكي، واعتبرته امتدادًا لتوجه معادي لما وصفوه بـ”نصرة غزة”. ووجه الحوثيون اتهامات لإسرائيل باستئناف عملياتها العسكرية على قطاع غزة. وتعهدوا بمواصلة استهدافهم لأهداف إسرائيلية وسفن تجارية. وواجه الحوثيون اتهامات متكررة باستخدام الممرات المائية لتهديد الملاحة العالمية عبر استراتيجيات مدعومة من إيران.

التكلفة الباهظة للعملية

وتكشف الأرقام عن التكلفة العالية للعملية العسكرية، إذ أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية 200 مليون دولار خلال ثلاثة أسابيع فقط لشراء الذخائر المنفذة للغارات. وتشير تقارير إلى أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى مليار دولار خلال المرحلة الحالية. وقد يؤدي ذلك إلى طلب الكونجرس أموالًا إضافية لتمويل العملية في حال استمرارها.

تُمثل هذه الحملة نقطة تحول بارزة في الصراع الإقليمي، ما يثير تساؤلات حول انعكاس هذا التصعيد على استقرار المنطقة والأوضاع الإنسانية في اليمن.