وجه المحامي والنائب السابق غسان مخيبر، رسالة الى رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام، متمنياً على هذه الأخيرة اعتماد مجموعة من المبادرات التي اقترحها بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لاندلاع الحروب في 13 نيسان/ أبريل 1975، وقد تضمنت الرسالة الأسباب الموجبة لهذه المبادرات.

وجاء في نص الرسالة: "يحل علينا يوم 13 نيسان/ أبريل هذه السنة ليعيد رمزياً إلى الأذهان، كما في كل عام، ذاكرة الحروب الداخلية الدامية والبغيضة التي عصفت بلبنان ابتداء من ذاك التاريخ منذ خمسين عاما، هذه الذكرى الأليمة تفرض نفسها على جميع اللبنانيين، بالرغم من المآسي المتراكمة والكبيرة التي عصفت بلبنان ولا تزال بما فيها العدوان المستمر للعدو الاسرائيلي".

وأشار مخيبر في الرسالة إلى أن "13 نيسان/ أبريل من العام 1975 تاریخ شبه رمزي لاندلاع سلسلة من الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية، التي يعيد سياسيون ومؤرخون تاريخ اندلاعها إلى ما قبل هذا اليوم المشؤوم، او الى ما بعده من تواريخ حروب ومعارك مشؤومة. هذه الحروب التي يصفها البعض بالحرب الأهلية لأنه شارك فيها لبنانيون ضد بعضهم البعض، ويصفها البعض الآخر بحروب الغير، أو بالمقاومة ضد الآخرين، لان جيوشا وميليشيات غير لبنانية شاركت فيها أيضاً. كما يصفها آخرون بالحروب من أجل الآخرين، وتكاد تكون هذه التسمية الأخيرة، أو جميعها مجتمعة، هي الأقرب للواقع".

وأضاف: "أيا كانت الأزمنة، وأياً يكن المشاركون، سواء من الداخل اللبناني او من الخارج، أكانوا من الميليشيات اللبنانية أو الفصائل المسلحة الفلسطينية او الجيش السوري، فان هذه الحروب خلفت وراءها شهداء مقاتلين وضحايا مدنية من قتلى وجرحى ومعوقين ومفقودين وضحايا اختفاء قسري فاقوا المئة ألف. كما خلفت هذه الحروب دماراً وخراباً مادياً واقتصادياً هائلاً، وانهيارا قانونيا وقيميا كبيرا، وجراحا نفسية ومجتمعية لم تندمل، وذاكرة وطنية جريحة بحيث كان لكل فئة شاركت في هذه الحروب او شهدت عليها سرديات مختلفة ونظرات مختلفة للوطن وللدولة. كل هذا قوض وما يزال يقوض فعالية الدولةوقدرتها على لم شمل أبنائها وحمايتهم وخدمتهم، بالرغم من المساعي التي بذلت من اجل إعادة لم الأهلي ووحدة اللبنانيين في تنوعهم عبر الدولة ومنطقها، ابتداء من وثيقة الوفاق الوطني الطائف” وما تبعها من تعديلات دستورية ومن ممارسات لا مجال لاستعادتها هنا، في حلوها وفي مرها".

وتابع مخيبر: "في هذه المناسبة الخمسينية لاندلاع الحروب في 13 نيسان/ أبريل 1975، لا بد من ان تكون هذه الذكرى الأليمة حافزا لنا لنستحضر، ليس أسباب الحروب والصراعات المسلحة وحسب، بل أيضا ان يكون هذا الاستذكار لا نكأ للجراح، لكن استحضاراً لجميع الأفعال والسياسات الضرورية من اجل اقفال ملفات هذه الحروب نهائيا، لمنع تكرارها ولتعزيز السلم الأهلي ووحدة اللبنانيين في تنوعهم عبر الدولة القادرة والقوية والديمقراطية هذه الدولة التي يجب ان تتولى وحدها تمثيل المواطنين وإدارة المصالح العامة عبر مؤسساتها الدستورية الديمقراطية، وحماية أمن الوطن والمواطنين بفعالية والدفاع عن حرية واستقلال وسيادة لبنان، وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، وحل ملف المفقودين والمخفيين قسرا بشكل كامل ونهائي وفق ما نص عليه القانون رقم ۲۰۱۸/۱۰۵ ، وبناء الديمقراطية الفاعلة ودولة الحق والقانون المبنية على احترام الحريات وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المناطق".

وأضاف: "قد لا تتحقق كل هذه السياسات بالكامل، وقد لا تنجز جميع التدابير الضرورية في هذه الملفات الحيوية بحسب ما يتيحه الواقع المحلي والإقليمي والدولي، او بحسب ما نشتهيه نحن لوطننا. انما ينبغي ان تبقى هذه المسائل قيد المناقشة وفي قلب العمل السياسي المستمر، لا من اجل تحسين حياة المواطنين وحسب،  بل أيضا من اجل الوقاية من النزاعات والحروب الدامية مستقبلا، لكي ما يسقط جميع اللبنانيين من حساباتهم بشكل كامل ونهائي، خيار اللجوء الى السلاح والاستقواء بالخارج لفرض حل الخلافات السياسية في ما بينهم".

وشدد مخيبر في الرسالة على أن "ذاكرة الحروب يجب ان تبقى مائلة رمزياً امام بصيرة جميع الأجيال اللبنانية من اجل تنقية ذاكرتها لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين أيا تكن الفئة التي ينتمون اليها، لاستعمالها ايجابيا “ذاكرة للمستقبل” بهدف تعزيز المصالحة الوطنية والسلم الأهلي، ولكي لا تقبع هذه الذاكرة في مستنقعات الماضي بسرديات متعددة مختلفة تغطيها طبقة رقيقة من النسيان وتغييب الحقيقة، بل لتكون هذه الذاكرة شاهدة على ما تجره الحروب من ويلات ومآسي خاصة بالنسبة للشعب الضحية بمختلف فئاته، ولكي تبقى شاهدة على حاجة اللبنانيين الى حل جميع خلافاتهم بالطرق الديمقراطية والقانونية والسلمية، بلا قهر أو ظلم أو احباط. فالاتعاظ من الماضي ضروري لكيلا تتكرر تجارب الحروب وفق شعار “تنذكرت ما تنعاد".

وأضاف: "بناء عليه، ومن اجل تحقيق هذه الأهداف، نتمنى على الحكومة اتخاذ المبادرات التالية:

أ- اعلان الثالث عشر من نيسان من كل سنة يوماً لتذكار الحروب الداخلية في لبنان ولضحاياها وشهدائها ومفقوديها وضحايا الاخفاء القسري بعنوان: ۱۳ نیسان – ذکری الشهداء والضحايا – تنذكر ت ما تنعاد”.

ب- اقامة نصب تذكاري وطني جامع الشهداء وضحايا الحروب الداخلية في لبنان، بما فيهم المفقودين وضحايا الاخفاء القسري. ولما كانت هذه المسألة تتطلب تحضيراً فنياً متأنياً اقترح على الحكومة الإعلان عن مباراة لبنانية لمثل هذا النصب التذكاري في يوم 13 نيسان/ أبريل 2025، على ان ينجز العمل فيه ويفتتح في ۱۳ نيسان من العام المقبل.

ج-  إطلاق ورش عمل تدوم سنة كاملة، تشرف عليها لجنة “حكماء” مستقلة، تساهم في ادارة حوار وطني جامع يتعلق بهذه الحروب وكيفية حفظ ذاكرتها وكتابة تاريخها وعرضها على المواطنين، من أجل بناء مصالحة وطنية حقيقية تتجاوز الجراح والمآسي في إطار بناء مؤسسات الدولة ووحدة الوطن ضمن تعدد فئاته".

وختم مخيبر الرسالة قائلاً: "استعيد في هذه الرسالة ما كنت اطالب به منذ زمن طويل، بما فيه ضمن سؤال برلماني خطي وجهته الى الحكومة بتاريخ 15 نيسان/ أبريل 2004، آملا ان تستجيب الحكومة هذه السنة لهذه المطالب، التي اعبر فيها عن جماعة واسعة جدا من المواطنين اللبنانيين التي تشاركني هذه الهواجس والآمال للبنان".