دخلت الضريبة العقارية مرحلة جديدة مع بدء الحكومة المصرية في إجراء تعديلات مهمة على القانون منذ العام الماضي، بهدف تحسين الحصيلة المتواضعة للضريبة على المباني التي كانت تعرف منذ الخمسينات بالضريبة على العوائد. 

وتسعى هذه التعديلات إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية الكبيرة في البلاد، وخاصة التضخم وارتفاع أسعار العقارات، بما يساهم في تحسين المنظومة وزيادة الإيرادات الضريبية.

رفع حد الإعفاء الضريبي لمواكبة التضخم

من أبرز التعديلات المستهدفة في قانون الضريبة العقارية هو رفع حد الإعفاء الضريبي ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفعل التضخم وتعويم سعر صرف الجنيه، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

 ويهدف تعديل حد الإعفاء إلى تخفيف العبء عن أصحاب العقارات التي لم تعد قيمة إعفائها تتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد. ومن المتوقع أن يتم رفع حد الإعفاء من مليوني جنيه إلى 4 أو 5 ملايين جنيه، لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات.

حصيلة الضريبة العقارية في العام المالي الجديد:

تتوقع وزارة المالية زيادة حصيلة الضريبة العقارية بنسبة كبيرة لتصل إلى نحو 8 مليارات جنيه في العام المالي الجديد 2024/2025. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية، التي ستستخدم في حصر المباني وبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية.

 كما ستساهم جهود التوسع في نظام التحصيل الإلكتروني للضريبة في تسهيل عملية تحصيل الضرائب وزيادة الحصيلة. وتتطلع الحكومة إلى تحقيق حصيلة تقدر بـ 22 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، ما يعكس جهودها الكبيرة لتطوير المنظومة.

المنشآت المعفاة من الضريبة العقارية:

يتضمن قانون الضريبة العقارية مجموعة من المنشآت المعفاة من سداد الضريبة، حيث يشمل ذلك المنشآت غير الهادفة للربح أو التي لا تحقق الحد الأدنى من القيمة الإيجارية الذي ينص عليه القانون. كما تعفى المنشآت التابعة للقوات المسلحة من هذه الضريبة. في إطار التعديلات الجديدة، سيتم أيضًا العمل على تحديث هذه القوائم وتوسيع نطاق المعفى منها بما يتناسب مع الاحتياجات الجديدة للمجتمع.

الإعفاءات لدعم النشاط الصناعي:

من ضمن القرارات المهمة التي أصدرها وزير المالية هو تحمل الخزينة العامة للدولة تكلفة الضريبة على مجموعة من المنشآت الصناعية منذ عام 2022.

 الهدف من هذه القرارات هو مساندة النشاط الصناعي وتعزيز جهود الدولة لتوطين الصناعة. وقد شملت هذه الإعفاءات بعض الصناعات التي تم تحديدها وفقًا لمعايير معينة، وسيتم توسيع نطاق هذه الإعفاءات في المستقبل لتشمل المزيد من القطاعات الصناعية بما يعزز الاقتصاد الوطني.

حصر المناطق باستخدام التكنولوجيا:

تتضمن التعديلات الجديدة حصر جميع المناطق بشكل دقيق باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة. سيتم تجهيز حزمة خاصة للضرائب العقارية تضمن تسهيلات كبيرة للمكلفين بسداد الضريبة، بما في ذلك الإجراءات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تبسيط عملية الدفع والتصريح. 

كما ستتضمن التعديلات الأخرى تحسينات في القوانين الحاكمة، وفي مقدمتها رفع حد الإعفاء إلى ما بين 4 و5 ملايين جنيه، وهو ما سيسهم في جعل الضريبة أكثر عدلاً وملاءمة للوضع الاقتصادي الراهن.