ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 8 أبريل 2025 12:35 صباحاً - أبوظبي- وائل نعيم و«وام»

تكتسب زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الهند، اليوم، بعداً استراتيجياً، في ظل التحولات التي يشهدها العالم.

حيث تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مفاهيم التعاون نحو عالم أفضل. وتعد الشراكة مع الهند بما تملكه من بنية تكنولوجية ضخمة، خطوة عملية في إطار جهود الدولة لقيادة المشهد التكنولوجي والرقمي.

وتجسد زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤية إماراتية راسخة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الاقتصادية الصاعدة، وترسيخ مكانة الإمارات شريكاً عالمياً فاعلاً في التنمية والاستثمار ونقل المعرفة.

وتحمل زيارة سموه إلى نيودلهي رؤية استشرافية، تقوم على الابتكار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي، وهي الرؤية ذاتها التي أسهمت في تحويل دبي إلى مركز اقتصادي عالمي يحتضن التنوع ويقود التحولات المستقبلية.

وفي هذه الزيارة، تتقاطع الطموحات مع الإمكانات بين النموذج الإماراتي الذي أبهر العالم برؤيته المستقبلية، والهند التي تمتلك خامس أكبر اقتصاد في العالم بإمكاناته البشرية والتكنولوجية الهائلة.

ويمثل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نموذجاً للقيادة الطموحة التي تجمع بين الحيوية والبُعد الاستراتيجي في إدارة الملفات الاقتصادية.

حيث كان لسموه دور محوري في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبني اقتصاد المعرفة، ودعم بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، بما يعكس التزامه بتعزيز تنافسية دبي ومكانتها كمركز جاذب للاستثمارات والمواهب العالمية.

وتأتي زيارة سموه للهند في وقت يشهد فيه التعاون الإماراتي - الهندي نمواً غير مسبوق على مختلف الأصعدة، مدفوعاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان في عام 2022، والتي أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والابتكار.

وفي هذا السياق، تسلط الزيارة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة بين الجانبين، ولا سيما في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وهي القطاعات التي تحظى باهتمام بالغ من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بوصفها محركات أساسية للاقتصاد المستقبلي.

وتبرز هذه الزيارة أهمية العلاقات التجارية بين البلدين إذ ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند في عام 2023 ليصل إلى نحو 54.2 مليار دولار، فيما نما حجم التجارة بين دبي والهند من 36.7 مليار دولار في عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في عام 2023، مدفوعاً بزيادة في كل من الصادرات والواردات.

استدامة

وعزز توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والهند في عام 2022 هذا المسار التصاعدي، ما ساهم في استدامة زخم التجارة طوال عام 2023.

وتعكس الزيارة حرص سموه على مد جسور التواصل مع كبرى الأسواق العالمية، واستكشاف نماذج التنمية الناجحة، واستقطاب الشراكات النوعية التي تخدم مستهدفات دبي الاقتصادية، ولا سيما «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مطلع العام 2023، والهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ مكانتها بين أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

كما تعكس الزيارة حرص سموه على توسيع أطر التعاون مع أبرز المؤسسات الاقتصادية في الهند، والاجتماع مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال، بما يسهم في دفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على المصالح المتبادلة.

وتؤكد زيارة سموه أن الإمارات ماضية في تعزيز مكانتها كشريك رئيس في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، عبر علاقات متوازنة وشراكات قائمة على الابتكار والاستدامة والتنمية.

تاريخ ممتد

وتستمد العلاقات الإماراتية الهندية قوتها وزخمها من تاريخ طويل من اللقاءات الثنائية بين قادة الدولتين الصديقتين، يعود إلى يناير 1975 حين قام المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزيارة تاريخية إلى الهند، التقى خلالها مع الراحل فخر الدين علي أحمد رئيس جمهورية الهند آنذاك.

والراحلة أنديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند آنذاك وشهدت الزيارة توقيع الاتفاقية الثقافية بين البلدين، والتي كانت الإطار الأساسي لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين الصديقين.

كما زار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جمهورية الهند في أبريل 1992 وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين.

ويرتبط البلدان الصديقان بشراكات استراتيجية في عدة مجالات منها: الاقتصاد والتجارة والاستثمار، إضافة إلى التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.

ويبلغ حجم التجارة البينية حوالي 60 مليار دولار، وتعتبر دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة والصين، وخامس أكبر مورد للنفط الخام لها بنسبة تصل إلى 8%، وفي المركز العاشر من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتحرص قيادتا البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات السياسية باهتمام كبير، حيث يرجع تاريخ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى عام 1972، ومنذ ذلك الحين بذل الجانبان جهوداً مخلصة وملموسة في تعزيز علاقاتهما.

وتقدم الإمارات والهند نموذجاً فريداً للشراكة بفضل رؤية قيادتي البلدين ودعمهما المتواصل لتعزيز آفاق التعاون المشترك، حيث تتخذ العلاقات الثنائية بينهما اليوم، أوجهاً متعددة وشاملة، تعمقها العلاقات الاقتصادية والتجارية سريعة النمو بينهما.

ويعكس النمو المتسارع للعلاقات بين البلدين رؤية دولة الإمارات الاستشرافية والطموحة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية، حيث أطلقت في سبتمبر 2021 برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين وزارة الاستثمار الإماراتية، والوزارات المختلفة في جمهورية الهند في يناير 2024 في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية.

تعاون اقتصادي

وشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين تطوراً كبيراً وزخماً متواصلاً، في مختلف المجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والنقل.

وتم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في 18 فبراير 2022 وتعد أول اتفاقية ثنائية تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.

وتشهد علاقات البلدين زخماً متواصلاً، مدفوعاً بالرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين الصديقين في المضي قدماً بتعاونهما، والبناء على ما حققاه من نجاحات في ضوء شراكتهما الاقتصادية الشاملة لتعزيز حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما .

والذي وصل خلال عام 2022 إلى 189 مليار درهم، بنمو قدره 15% مقارنة بعام 2021، إلى جانب العمل بشكل وثيق على إرساء آليات من شأنها زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

شراكة شاملة

وعكست اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في 18 فبراير عام 2022، آفاقاً جديدة للعلاقات الثنائية، من خلال بيان الرؤية المشتركة بين البلدين، والذي تم إطلاقه افتراضياً بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إذ اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وبالتحديد في مجالات الاقتصاد، والثقافة، والطاقة، والعمل المناخي، والطاقة المتجددة، والتقنيات والمهارات، والأمن الغذائي والصحة، والتعليم، والمشاركات الدولية والدفاع والأمن.

كما تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» لزيادة الاستثمار والتدفقات التجارية على أساس التعريفات المنخفضة وزيادة الكفاءة التنظيمية، ما يمهد الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.

وتتنوع الاستثمارات الإماراتية في الهند وتشمل قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، كذلك تصنيع المعدات الأصلية للسيارات.

زيارات متبادلة

وأحرزت جهود البلدين، حتى عام 2024 تقدماً كبيراً في الحفاظ على روابطهما المستمرة من خلال عقد 14 جولة للجنة المشتركة بينهما، إلى جانب عقد 3 جلسات للحوار الاستراتيجي بين البلدين.

حيث تعد اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة، واحدة من الآليات المؤسسية الأكثر أهمية لدى الجانبين لمناقشة سلسلة كاملة من الشراكة الاستراتيجية الثنائية.

وتشهد العلاقات الثنائية بين الدولتين تطوراً مستمراً من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، منها، زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند في عامي 2016 و2017، حيث حضر سموه بصفة ضيف الشرف في احتفالات يوم جمهورية الهند.

وشكلت زيارة سموه، إلى جمهورية الهند في يناير 2017، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ شهدت التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى جانب 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى بين البلدين في مجالات مختلفة.

في المقابل، قام ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، بأول زيارة إلى الإمارات في أغسطس 2015 تلتها بعد ذلك زيارات أخرى في فبراير 2018، وأغسطس 2019، ويونيو 2022، ويوليو 2023، وديسمبر 2023، وفبراير 2024.

وفي أبريل عام 2019 تسلم ناريندرا مودي وسام زايد وهو أعلى وسام مدني في الإمارات، تقديراً وتثميناً لدوره في دعم وترسيخ علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين الصديقين على الصعد كافة.

اتفاقيات ومذكرات تعاون

وفي مارس عام 2007 زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نيودلهي على رأس وفد رفيع، تلبية لدعوة رسمية من الدكتور مان موهن سينج، رئيس الوزراء الهندي، واكتسبت الزيارة أهمية خاصة لما شهدته من إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التعاون بين البلدين واستعراض أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار المتاحة بين الدولتين.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مارس عام 2010، جمهورية الهند، والتقى سموه، رئيس وزرائها مانموهان سينغ آنذاك، حيث تم استعراض عدد من المواضيع الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية وسبل تعزيز آفاق السلام والاستقرار في المنطقة.

وإيجاد آليات العمل على توسيع آفاق التعاون بين الإمارات والهند في شتى الميادين الاقتصادية والثقافية وغيرها، وذلك تتويجاً لعلاقات الجوار والصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

وحرصت الهند على المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي بجناح يعد أحد أكبر الأجنحة المشاركة، استعرضت خلاله 11 موضوعاً رئيساً. كما حرصت على المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الـ28 في دبي.

والمشاركة في دورات القمة العالمية للحكومات، حيث كانت الهند من الدول البارزة في مشاركاتها في هذه القمة على مدى السنوات الماضية. وعكست مشاركات الهند في القمة العالمية للحكومات مكانتها قوة صاعدة في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة.

كما جسّدت رغبتها في أن تكون شريكاً فاعلاً في تشكيل مستقبل الحوكمة العالمية، حيث فتحت هذه المشاركات آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، ورسّخت من صورة الهند دولة تجمع بين الابتكار والتنمية الاجتماعية.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على لقاء ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي زار الدولة للمشاركة كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات 2024، ووضع سموه يرافقه ناريندرا مودي، حجر الأساس لمشروع «بهارات مارت»، والمقرر افتتاحه في دبي عام 2026.

وفي ختام قمة ثنائية عقدت في فبراير 2022 أطلقت دولة الإمارات وجمهورية الهند «الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة» عبر الاتصال المرئي، جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وناريندرا مودي، بشأن معالم الآفاق الجديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتعد هذه الرؤية تتويجاً لخمسين عاماً من العلاقات الثنائية القوية، حيث اتفق الجانبان على خريطة طريق لشراكة مستقبلية، إذ سيعمل البلدان معاً بشكل أوثق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتحقيق الأهداف المشتركة، وبناء علاقة قوية ومرنة مستعدة للمستقبل.

كما ستعمل خريطة الطريق على تعزيز آليات تجارة واستثمار وابتكار جديدة وتطويرها، وتكثيف المشاركة الثنائية في مجالات متنوعة.

روابط ثقافية

وعلى الصعيد الثقافي، يشترك البلدان بروابط ثقافية متجذرة أسهمت في تعزيزها الاتفاقية الموقعة في عام 1975، ومنذ ذلك الحين تم تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية مشتركة، فيما شهد مارس من العام 2019 تدشين متحف «زايد ـ غاندي» الرقمي في منارة السعديات بأبوظبي.

والذي أقيم تكريماً لذكرى القائدين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومهاتما غاندي، الزعيم الراحل، وتعد الجالية الهندية أكبر جالية أجنبية في الإمارات، وتسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.

كما تحرص قيادتا البلدين على تعزيز الشراكة الثنائية في قطاع الطاقة الذي يشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة. وتم التوقيع على اتفاقيتين جديدتين طويلتي الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال بين شركة أدنوك للغاز وشركة النفط الهندية المحدودة وهيئة الغاز الهندية المحدودة (جايل) بحجم 1.2 مليون طن متري سنوياً و0.5 مليون طن متري سنوياً على التوالي.

وتمثل هذه الاتفاقيات بداية حقبة جديدة للتعاون في قطاع الطاقة بين البلدين، وحث الشركات على استكشاف المزيد من هذه الفرص، والاتفاق على تعزيز تعاونهما في مجالات الهيدروجين والطاقة الشمسية وربط شبكات الكهرباء.

كما تعد جمهورية الهند من الأسواق الخمسة الكبار المصدرة للسياحة إلى الدولة التي استقبلت نحو 3.1 ملايين سائح هندي في 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنة بعام 2021، بينما تشهد حركة الطيران بين البلدين أكثر من 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية. ويوجد في أسواق الإمارات أكثر من 83 ألف شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة.

فيما تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وثمة استهداف خلال المرحلة المقبلة لزيادة أعداد الشركات في أسواق البلدين وخاصة التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد، للمساهمة في توفير آلاف من الوظائف المستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة.

تعاون طبي

ويعد القطاع الصحي من أبرز أوجه التعاون بين الإمارات والهند، وشهد التعاون الطبي بينهما تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً برغبة الطرفين في تعزيز الشراكات في مجالات الرعاية الصحية، والبحث العلمي، وتبادل الخبرات الطبية.

وتستقطب الإمارات عدداً كبيراً من الأطباء والممرضين والفنيين الصحيين من الهند، نظراً للكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون في القطاع الطبي الهندي، وأسهم هذا في دعم النظام الصحي الإماراتي وتقديم خدمات علاجية عالية المستوى.

كما يتوجه العديد من المواطنين والمقيمين في الدولة إلى الهند لتلقي العلاج في المستشفيات المتقدمة هناك، وخاصة في مجالات مثل علاج الأورام، وزراعة الأعضاء، وجراحات القلب، ما أسهم في تعزيز السياحة العلاجية بين البلدين.

وخلال جائحة «كوفيد 19»، لعب البلدان دوراً مشتركاً في تبادل الدعم والإمدادات الطبية، مثل الأدوية واللقاحات، ما عزز من قدرتهما المشتركة على مواجهة التحديات العالمية الصحية.

قطاع التعليم

وشهد التعاون التعليمي بين البلدين تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما يعكس حرص الطرفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في التعليم، وقامت العديد من الجامعات الهندية بافتتاح فروع لها في دولة الإمارات، ما يتيح للطلاب الإماراتيين والمقيمين فرصة الحصول على تعليم عالي المستوى دون الحاجة إلى السفر.

كما تستقطب الجامعات الإماراتية عدداً متزايداً من الطلبة الهنود للدراسة فيها، لما تقدمه من برامج تعليمية متميزة. وهناك اتفاقيات للتبادل الأكاديمي بين جامعات البلدين، تشمل تبادل الأساتذة والطلبة، وتنظيم مؤتمرات وورش مشتركة، إضافة إلى مشاريع بحثية تعاونية في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي.

وتنتشر المدارس الهندية في مختلف إمارات الدولة، وتقدم مناهج دراسية معتمدة من الهيئات التعليمية الهندية، ما يوفر تعليماً عالي الجودة لأبناء الجالية الهندية الكبيرة في الإمارات.

ويسهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما يوفر فرصاً تعليمية متنوعة للطلبة، ويعزز التفاهم الثقافي والمعرفي. كما يساعد على إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.

ويعد التعاون التعليمي بين الجانبين نموذجاً ناجحاً للشراكة في مجال المعرفة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستقبل الأجيال القادمة. ومن المتوقع أن يشهد هذا التعاون مزيداً من النمو في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين والاهتمام المشترك بتطوير التعليم.

بحوث وابتكار

وإلحاقاً بذلك، ثمة شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية في كلا البلدين في مجال الطب الحيوي والابتكار الطبي. كما يجرى العمل على مشاريع بحثية مشتركة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي في الطب، والطب الوقائي، والرعاية الصحية عن بُعد.

ويشارك الأطباء والباحثون من البلدين بانتظام في المؤتمرات والمعارض الطبية، مثل «معرض ومؤتمر الصحة العربي» الذي يُعقد في دبي، ويُعد منصة لتبادل الخبرات والابتكارات في القطاع الصحي.

بنية رقمية

في عام 2024 وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية، مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند لاعتماد إطار تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بين الجانبين في قطاع البنية التحتية الرقمية مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مشاريع مراكز البيانات في جمهورية الهند.

وهي خطوة مهمة نحو تطوير الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي بين البلدين، ما يعكس أهمية الجهود التي تقودها دولة الإمارات وجمهورية الهند في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي والرقمي.

وتجمع العلاقات التاريخية الثابتة التي تربط البلدين رؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي، ودعم جهود الهند لتلبية متطلباتها المتزايدة في مراكز البيانات من خلال تسهيل الاستثمار، بما يعزز قدرات الشركات والصناعات فيها على مواكبة احتياجات المستقبل على نحو أفضل.