صنع منتدى الاستثمار الرياضي مساحة مثالية وإثرائية، لتباحث عدد من المسؤولين في قطاعات حكومية معنية بتطوير البنى التحتية للمرافق والمشروعات الرياضية، ومهتمين من القطاع الخاص بالاستثمار في تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال جلسة من جلسات المنتدى، التي استعرض فيها مسؤولون في وزارتي الرياضة والبلديات والإسكان وهيئات التطوير في بعض المناطق والمحافظات التي تحتضن فعاليات رياضية عالمية، عددًا من المشروعات القائمة والمزمع بدء تنفيذ أعمال تطوير بنى تحتية فيها، على غرار المنشآت الرياضية والمرافق الخدمية حولها، والمشروعات المعنية بخدمة الممارسين الرياضيين باختلاف اهتماماتهم، سواءً كانوا هواة أو محترفين أو مواهب، ومدى التركيز على ملاءمة ومواءمة هذه المشروعات والبرامج التطويرية للاستثمار فيها، إما تشغيليًّا أو تنفيذًا وإنشاءات، والخدمات المقدمة من الدولة لتحفيز القطاع الخاص بإشراكه في هذه العملية، وفق معايير عالية الجودة والاستدامة، والضامنة للتنوع الذي يضمن مزيدًا من الفرص الاستثمارية، وتوفير خيارات أكثر وأوسع للاستثمار فيها.
وحرص المتحدثون في هذه الجلسة على الحديث بتفاصيل أكثر دقة عن كل ما يتعلق بتطوير البنى التحتية للمشروعات الرياضية، من حيث المعايير اللازم توفرها في عمليات التطوير، والأهداف المنشودة من المشروعات التطويرية، وضرورة تلبيتها لاحتياجات الممارس الرياضي وعوامل الجذب للمستثمر بوصفه شريكًا إستراتيجيًّا في التنمية الوطنية.
من جهتهم أبدى المستثمرون المشاركون في الجلسة حرصهم على المشاركة في هذه المشروعات؛ نظير التسهيلات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في العملية التنموية باختلاف مجالاتها، لا سيما الرياضية منها، وما يضمن لها أن تكون رافدًا مهمًّا لرفع فرص تنويع الناتج المحلي، وبما يخدم قطاعات عدة في إطار من العمل التكاملي الضامن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.