تستعد أستراليا لتطبيق قانون جديد وصفه كثيرون بأنه ثوري في مواجهة التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي على الأطفال. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر  المقبل، فارضاً حظراً فعلياً على استخدام مواقع مثل: "فايسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك وإكس" من قبل أي شخص لم يبلغ 16 عاماً.

تتخذ شركات التكنولوجيا العالمية من مبدأ "الحد الأدنى العمري 13 عاماً" سياسة شكلية أكثر منها فعلية، إذ يكفي أن يُدخل الطفل تاريخ ميلاد زائفاً ليحصل على حساب كامل الميزات.

لكن أوستراليا قررت اتخاذ خيار أكثر جدية، وبدلاً من الاعتماد على صدق المستخدم، ستُلزم الشركات نفسها بالتحقق من الأعمار بآليات فعالة، وتُحمّلها المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أوسترالي، نحو 31 مليون دولار أميركي، على ما يُعرف بـ"الانتهاكات النظامية".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، فإنه رغم الحسم السياسي، لا تزال التحديات التقنية قائمة حول نوع التكنولوجيا التي ستُستخدم للتحقق من أعمار المستخدمين، وكيف يمكن ضمان فعاليتها دون المساس بخصوصية المستخدمين البالغين.

وفي السياق، لقد هاجم إيلون ماسك الحكومة الأوسترالية بقيادة أنتوني ألبانيز ووصفها بـ"الفاشية"، مهاجماً القانون ومعتبراً أنه "وسيلة خفية للتحكم في وصول جميع الأوستراليين إلى الإنترنت".

أما بالنسبة إلى مؤيدي القرار، فإنهم يعتبرونه ضرورة أخلاقية وصحية لحماية الأجيال الناشئة من التأثيرات السامة لمواقع التواصل، من الإدمان الرقمي إلى تدهور الصحة النفسية، والتنمر، واضطرابات النوم، والاكتئاب، بحسب تقرير لـ "التايمز" البريطانية.