يشهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نموًا مستدامًا يعكس تحسن الظروف الاقتصادية وانخفاض التكاليف. هذا القطاع يأتي كركيزة أساسية في تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف لتعزيز دور الاقتصاد غير النفطي عبر استراتيجيات تدعم توسع الأعمال وخلق فرص العمل، فضلًا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

انخفاض مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير النفطي

وفقًا لبيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، شهد القطاع الخاص غير النفطي تراجعًا طفيفًا في مؤشره ليصل إلى 58.1 نقطة في مارس مقارنة بـ 58.4 نقطة في فبراير. هذا الانخفاض كان مدفوعًا بتباطؤ طلبات العملاء الجديدة، حيث تراجعت إلى 63.2 نقطة، مما يشير إلى تراجع نسبي في وتيرة الطلب، لكنه لا يزال يعكس توقعات إيجابية لنشاط السوق.

معدلات توظيف مرتفعة في القطاع الخاص

شهد القطاع زيادة ملموسة في معدلات التوظيف مع استمرار استثمارات الشركات في تعزيز قدراتها الإنتاجية لمواكبة ارتفاع الطلب. أظهرت البيانات أن الربع الأول من عام 2025 كان الأفضل في سجل التوظيف منذ أكثر من عقد، مدعومًا بتحسن الاقتصاد الوطني.

رؤية 2030 وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي

أصبحت رؤية السعودية 2030 داعمًا رئيسيًا لتنمية القطاع الخاص، حيث تهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول نهاية العقد. وتلعب السياسات التنظيمية المتطورة والبنية التحتية دورًا أساسيًا في جذب المستثمرين.

مع الانخفاض الملحوظ في تضخم التكاليف وزيادة الطلب التنافسي، تركز الشركات على تحسين الطاقة الإنتاجية. إلا أن تحديات مستقبلية قد تضفي حالة من الحذر، مما يستدعي مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لدفع عجلة التطور. المشهد العام لا يزال مشجعًا، مع وجود فرص لتوسيع الأثر الإيجابي للقطاع غير النفطي على المدى الطويل.