سجلت معاملات الإنتربنك الدولاري بين البنوك المصرية قفزة غير مسبوقة خلال تعاملات اليوم، حيث بلغت 1.16 مليار دولار، وفقاً لما أفادت به ثلاثة مصادر مصرفية لـ”العربية Business”.

الإنتربنك الدولاري

وأوضحت المصادر أن سوق الإنتربنك الدولاري شهد نشاطاً ملحوظاً منذ بداية التعاملات، بارتفاع كبير مقارنة بفترة ما قبل عيد الفطر، حيث كانت المعاملات تتراوح بين 150 و200 مليون دولار يومياً.

يُذكر أن “الإنتربنك” هو سوق مشتركة بين البنوك تهدف إلى توفير العملات المحلية والأجنبية بين المصارف العاملة في مصر.

اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب

وقد انعكست الزيادة الكبيرة في الطلب بسوق المعاملات الدولارية على أسعار الصرف، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 60 قرشاً في بعض البنوك، ليصل إلى 51.35 جنيه.

سعر الدولار والرسوم الجمركية

أرجع مديرا خزانة هذا الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار إلى الصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التجارة العالمية.

وأضافا أن خروج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية اليوم يُعد أمراً متوقعاً ومنطقياً في ظل استغلالهم لتراجع أسعار الأسهم في البورصات الأوروبية والأمريكية، والاضطرابات التي شهدتها معظم الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الواردات من دول الخليج ومصر، بالإضافة إلى رسوم إضافية تتراوح بين 30% و41% على واردات من الصين واليابان وعدد من الدول الأوروبية.

تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار

من جانبه، أكد رئيس أحد البنوك الخاصة أن تراجع قيمة الجنيه حالياً يُعد أمراً مؤقتاً ومرتبطاً بالتوترات الناجمة عن قرارات الرئيس الأمريكي، متوقعاً أن يشهد الجنيه ارتفاعاً مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

كما توقع ارتفاعاً في فائدة أدوات الدين الحكومي خلال المزادات القادمة نتيجة الانسحاب المؤقت والجزئي لبعض المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن النشاط الملحوظ في سوق الإنتربنك يُعد مؤشراً إيجابياً على قدرة القطاع المصرفي المصري على تحقيق المرونة المطلوبة في سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب.

البنك المركزي المصري

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد اتخذ في الأسبوع الأول من مارس 2024 حزمة من الإجراءات الاستثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تجاوز سعر العملة المحلية 50 جنيهاً للمرة الأولى. وقد سبق هذا القرار رفع سعر الفائدة في اجتماع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي المصري قد ارتفعت بقيمة 129 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي لتسجل 47.394 مليار دولار، مقارنة بـ 47.265 مليار دولار في يناير الماضي، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط