قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي كيفن هاسيت إن أكثر من 50 دولة اتصلت بالبيت الأبيض لبدء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.

ودخل فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على غالبية السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من باقي العالم حيز التنفيذ أمس السبت.

واعتبارًا من الأربعاء، يُتوقع أن تشتد الوطأة على عشرات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بناء على قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبينهم الاتحاد الأوروبي (20%) والصين (34%).

تضرر الاقتصاد الأمريكي

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي الذي يقدم استشارات للرئيس الأمريكي في مجال السياسة الاقتصادية، إن الدول التي اقترحت بدء محادثات "تفعل ذلك لأنها تدرك أنها ستتحمل جزءًا كبيرًا من هذه الرسوم الجمركية".
ويعارض هاسيت فكرة أن الرسوم الجمركية الجديدة ستضر بشكل رئيسي بالاقتصاد الأمريكي.

وقال في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" التليفزيونية: "لا أعتقد أننا سنشهد تأثيرًا كبيرًا على المستهلكين في الولايات المتحدة".

تسارع التضخم وتباطؤ الاستهلاك

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تسفر هذه الضرائب الجديدة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة عن تسارع التضخم وتباطؤ الاستهلاك.

واعترف كيفن هاسيت بأنه "قد تكون هناك زيادات في الأسعار"، لكنه أشار إلى أن هذه التعرفات الجمركية وسيلة لمعاملة العمال الأمريكيين) بشكل عادل، وحمايتهم من المنافسة غير العادلة.

وعندما سُئل عن سبب عدم إدراج روسيا ضمن قائمة الدول التي قررت الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على سلعها، أشار هاسيت إلى المفاوضات الجارية مع موسكو وكييف بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال: "أعتقد أن الرئيس اتخذ قرارًا بعدم الخلط بين المسألتين، هذا لا يعني أن روسيا ستُعامل لأطول فترة ممكنة بشكل مختلف تمامًا عن كل الدول الأخرى".

وأوضح البيت الأبيض يوم الأربعاء أن دولًا مثل بيلاروس وكوبا وكوريا الشمالية وروسيا لم تدرج على قائمة الرسوم الجمركية لأنها تخضع لعقوبات أمريكية تعوق التجارة معها.