وقال القضاة: «الأردن لديه أدوات وخيارات مختلفة لتذليل أي تحدٍ طارئ، سواء كان لدعم القطاع الصناعي وتنويع الأسواق، أو تمكين الصناعة في السوق المحلية وتوسيع حصتها».

وأكد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية هي إجراء عالمي ولا يخص دولة بعينها.

وأضاف: «الأردن يؤمن بالمعاملة بالمثل وبما يحقق المصلحة الوطنية، وفي الوقت نفسه يحترم الاتفاقيات الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، ولاسيما العربية، مشدداً على هدف توسيع رقعة الصادرات الأردنية في الأسواق الخارجية».

وأوضح أن الحكومة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة، لافتاً إلى وجود توافق مع غرفة الصناعة لتنويع الأسواق التصديرية، خصوصاً للدول الأفريقية ووسط آسيا، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات تجارية أخرى.

ودخلت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ اليوم، في تصعيد للحرب التجارية التي يشنها ترمب.

وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأمريكية، إضافة إلى الرسوم المفروضة سابقاً، غير أن بعض المنتجات معفاة منها في الوقت الحاضر، وهي النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن غير المتوافرة على الأراضي الأمريكية.

كما أن هذه الرسوم لا تُطبق على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترمب رسوماً بنسبة 25%.