وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن طلب النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر في 13 نوفمبر 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة، أن دراسة الأثر التشريعي أصبحت علمًا له مفرداته، مشيدا بجودة التقرير الذي أعدته اللجنة.

تحديث النصوص القانونية 

وأكد ضرورة تحديث النصوص القانونية القديمة لمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات المجتمع، مع الحفاظ على استقرار النصوص التي أثبتت كفاءتها عبر الزمن.

للمزيد : تابع العربي للعدل والمساواة، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فسبوك وتويتر .

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا