استقبل معالي الأستاذ عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية الجزائري زير المالية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لعام ٢٠٢٥، معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة، حيث جرى بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين.

وتناول اللقاء آفاق التعاون بين مجموعة البنك والجزائر، مع التركيز على إطار الشراكة الجديد بين الطرفين، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك المقرر عقدها في الجزائر العاصمة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو، 2025.

ويستند هذا الإطار إلى دعم القطاعات المحفزة للتنافسية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي.

وبحث الطرفان سُبل استئناف التعاون في تمويل المشروعات الإستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في الجزائر.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.

وأكد الدكتور الجاسر التزام البنك بدعم هذه المشروعات التحويلية، مستنداً إلى تجارب البنك الناجحة في مشروعات مماثلة في كثير من الدول الأعضاء.

وثمن الدكتور الجاسر جهود الحكومة الجزائرية من أجل تفعيل الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك، معرباً عن تقديره لحكومة الجزائر على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك ودعم نجاحها بمشيئة الله تعالى.

وفي إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين، اجتمع معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع محافظ بنك الجزائر، معالي الدكتور صلاح الدين طالب، بمقر البنك المركزي في العاصمة الجزائر، وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون الفني ودعم الإطار التنظيمي والإشرافي للبنوك الإسلامية في الجزائر.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور الجاسر عن ارتياحه للتعاون القائم بين البنك الإسلامي للتنمية وبنك الجزائر، مشيدًا بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في هذا المجال.

وأوضح أن البنك، من خلال معهد البنك الإسلامي للتنمية، يواصل تقديم المساعدة الفنية لتعزيز الإطار التنظيمي والإشرافي للصيرفة الإسلامية في الجزائر، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأكد الدكتور الجاسر استعداد البنك الإسلامي للتنمية لتقديم مزيد من الدعم الفني للبنك المركزي الجزائري، بهدف تعزيز قدراته في مجالات الصيرفة الإسلامية، والإشراف البنكي، والصكوك، مما يسهم في تطوير القطاع المالي الجزائري وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية.

كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من خبرة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تخفيف المخاطر المرتبطة بتطوير الصكوك السيادية وشبه السيادية.

ويأتي ذلك في ضوء استعداد الجزائر لإصدار أول صكوك سيادية لها خلال النصف الأول من عام 2025، والتي تهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، مما يعزز مساعي البلاد نحو تنويع مصادر التمويل ودعم التنمية المستدامة.