كتب - محمود كمال

خضع كاميرون هاميلتون القائم بأعمال رئيس الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، لاختبار كشف الكذب في وزارة الأمن الداخلي، بعد اتهامه المحتمل بتسريب معلومات من اجتماع سري. 

استدعت وزارة الأمن الداخلي هاميلتون لإجراء الاختبار بعد مشاركته في اجتماع خاص بتاريخ 25 مارس، جمعه بوزيرة الأمن كريستي نويم والمستشار السياسي البارز كوري ليفاندوفسكي. 

أثبت الاختبار براءة هاميلتون من تهمة التسريب، وهو ما أكدته الوزارة رسميًا عبر بريد إلكتروني داخلي. 

أصرّت وزارة الأمن الداخلي على موقفها الحازم ضد أي محاولات تسريب، وقالت تريشيا ماكلافلين، مساعدة الوزيرة للشؤون العامة، إنهم لن يتساهلوا مع أي شخص يهدد الأمن القومي، بغض النظر عن منصبه أو تاريخه المهني. 

ناقش الاجتماع المذكور خطة مثيرة للجدل تهدف إلى تقليص دور وكالة "فيما" بشكل جذري، ونقل مهامها المتعلقة بإدارة الكوارث إلى حكومات الولايات. 

أطلقت الوزيرة نويم، بعد يوم واحد فقط من الاجتماع، تصريحًا ناريًا عبر شاشة التلفاز تعلن فيه نية الإدارة إلغاء الوكالة بالكامل، ما أحدث صدمة داخل المؤسسة. 

فوجئ مسؤولو الوكالة بتصريحات نويم، وأعرب بعضهم عن ذهولهم، مؤكدين أنهم علموا بالأمر من وسائل الإعلام كما حدث مع الجمهور. 

كشف مقربون من هاميلتون أنه عبّر عن استيائه داخل الوكالة، وشعر بأنه مستبعد من دائرة صنع القرار، رغم كونه رأس الهرم التنفيذي في "فيما". 

خاطب هاميلتون قبل أيام من إعلان نويم، مئات من مديري الطوارئ المحليين والولائيين في مؤتمر بواشنطن، مؤكدًا على استمرارية عمل الوكالة، دون أن يلمّح إلى أي نية لتقليص أو حل الهيئة. 

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب مبادرة لتشكيل مجلس استشاري خاص لمراجعة هيكل الوكالة، وأسند المهمة إلى الوزيرة نويم ووزير الدفاع بيت هيغسيث. 

دخل هاميلتون إلى الوكالة من خلفية عسكرية، حيث خدم في البحرية الأميركية، كما شغل أدوارًا غير إشرافية في وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بين عامي 2015 و2023، لكنه يفتقر إلى خبرة متخصصة في إدارة الطوارئ. 

خالف هاميلتون النمط المعتاد لرؤساء الوكالة منذ عام 2009، إذ جرت العادة أن يشغل المنصب أشخاص لديهم خبرة سابقة في إدارة وكالات طوارئ على مستوى الولايات.