سجّل العام الماضي 2024، أداءً قياسياً في تسجيل وإيداع العلامات ‏التجارية في دولة الإمارات، الأمر الذي يعكس الزخم القوي للأنشطة ‏الاقتصادية والاستثمار الأجنبي المباشر، والثقة الكبيرة في متانة ‏وكفاءة الأنظمة والتشريعات المحلية.‏

بحسب سجلات وزارة الاقتصاد، بلغ عدد العلامات التجارية "إيداعاً ‏وتسجيلاً" في 2024، أكثر من 65.4 ألف علامة، مقارنة مع العام ‏الذي سبقه 2023، والذي بلغت حينه، 47.5 ألف علامة تجارية، ‏بزيادة 38% بواقع 17.9 ألف علامة تجارية جديدة.‏

في ما يتعلق بالعلامات المسجلة، بلغ عددها في 2024، أكثر من ‏‏31.5 ألف علامة تجارية، وهي الأعلى على الإطلاق في سجلات ‏الوزارة، مستأثرة ب48% من إجمالي "المودعة والمسجلة"، وبزيادة ‏‏88%، مقارنة بالعام 2023، والذي بلغت حينه، 16.73 ألف علامة ‏مسجلة.‏

بينما استأثرت العلامات المودعة، ب52% من إجمالي "المودعة ‏والمسجلة"، حيث بلغ عددها 33.8 ألف علامة تجارية، مقارنة ب ‏‏30.8 ألف علامة تجارية في 2023، بزيادة تمثل 10%.‏

مفهوم واسع
تسجل العلامات التجارية رسمياً لدى الجهات المختصة (مثل مكاتب ‏الملكية الفكرية)، وبالتالي تتمتع بحماية قانونية تمنع الآخرين من ‏استخدامها دون إذن، فيما العلامات المودعة، وهي التي تم تقديم طلب ‏تسجيلها، ولكن لم يتم اعتمادها رسمياً بعد، أي أنها لا تزال في مرحلة ‏الفحص أو المراجعة، ومن منظور اقتصادي، تسجيل العلامات ‏التجارية يعزز من قيمة الشركات، كذلك يحمي حقوق الملكية الفكرية، ‏ويسهم في المنافسة العادلة في السوق.‏

خصائص وفوائد
من أبرز سمات العلامات المسجلة، أنها تحفز الناتج المحلي الإجمالي ‏‏(‏GDP‏) لدولة الإمارات، من خلال عدة آليات اقتصادية مباشرة وغير ‏مباشرة، كجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (‏FDI‏)، فتسجيل ‏العلامات، يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب، ويضمن لهم حماية ‏حقوقهم الفكرية.‏‎ ‎

وكون دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً، فهي تستفيد من تدفق ‏الاستثمارات الأجنبية التي تدعم التنويع الاقتصادي، وهو أحد أهداف ‏‏"رؤية الإمارات 2031". ‏

كذلك، تفضل الشركات العالمية، بيئة قانونية آمنة لحماية علاماتها ‏التجارية، مما يشجعها على اختيار الإمارات كمقر إقليمي لها.‏

تسجيل علامة تجارية (وكالات)

ريادة أعمال
تحفز العلامات ريادة الأعمال ونمو الشركات المحلية، فحمايتها تدعم ‏رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث تمكِنهم من بناء هوية مستقرة ‏ومنافسة في السوق.‏

وتخلق العلامات المسجلة، قيمة اقتصادية للشركات، مما يسهل عليها ‏جذب المستثمرين والشركاء، وتساهم والشركات الناشئة الناجحة في ‏زيادة الإنتاجية، ما يرفع من الناتج المحلي الإجمالي.‏

تعزيز الصادرات
تحفز العلامات التجارية المسجلة الصادرات، وتعزز مكانة الإمارات ‏عالمياً، فالعلامات التجارية الإماراتية القوية تعزز من صادراتها ‏الوطنية، مما يزيد من الإيرادات التجارية.‏

والمنتجات ذات العلامات التجارية المسجلة، تُعتبر أكثر موثوقية ‏عالمياً، مما يسهل دخولها للأسواق الخارجية. ودعم العلامات الوطنية ‏مثل "صنع في الإمارات"، يعزز الهوية الاقتصادية للدولة ويزيد من ‏قدرتها التنافسية.‏

فرص عمل
نمو العلامات التجارية، يؤدي إلى زيادة الطلب على الوظائف في ‏قطاعات متعددة مثل التسويق، المبيعات، الإنتاج، والخدمات القانونية.‏

وتوظيف المزيد من الأفراد يساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما ‏يحفّز الاقتصاد المحلي. والشركات الناجحة تحتاج إلى التوسع ‏الجغرافي، مما يؤدي إلى افتتاح فروع جديدة داخل الدولة، وبالتالي ‏خلق المزيد من الوظائف.‏

تحفيز الابتكار
تسجيل العلامات يشجع الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير ‏‏(‏R&D‏)، لخلق منتجات وخدمات مبتكرة، كذلك يحفز الاقتصاد ‏الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، مما يعزز مساهمة ‏هذا القطاع في الناتج المحلي، وتدعم التكنولوجيا المتقدمة الإنتاجية، ‏مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي المستدام.‏

تنويع اقتصادي
تسجيل العلامات التجارية يولد إيرادات للحكومة، من خلال رسوم ‏التسجيل والتجديد، ونمو العلامات التجارية يعزز من قطاع الضرائب ‏غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة)، الأمر الذي يزيد من ‏الإيرادات الحكومية، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ‏‏(‏SMEs‏)، من خلال حماية علاماتها التجارية، الذي يساهم في التنويع ‏الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.‏

حماية المستهلك
تسجيل العلامات التجارية يحد من المنتجات المقلدة، ويحمي الشركات ‏الأصلية ويعزز سمعة المنتجات الإماراتية، وكذلك تحسين جودة ‏المنتجات والخدمات، مما يزيد من ثقة المستهلكين، وهو يدفعهم ‏للإنفاق بشكل أكبر، وبالتالي تحفيز الاقتصاد المحلي. والسوق ‏النظيف، والعادل يجذب الشركات الكبرى للاستثمار في الإمارات، ‏مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.‏

نمو مستمر
تضاعفت العلامات التجارية المسجلة في الإمارات، بمقدار 830 ‏مرة، منذ العام 1993 ولغاية العام الماضي 2024.‏

حيث تم تسجيل 38 علامة جديدة في العام 1993، ليتضاعف بمقدار ‏‏830 مرة، حيث شهد العام الماضي تسجيل أكثر من 31.5 ألف ‏علامة تجارية.‏