بعد سلسلة اجتماعات امتدت طوال أشهر منذ سقوط نظام الأسد، وتخللها الكثير من الخلافات والأخذ والردّ، توصّل سياسيون وباحثون من أبناء الطائفة العلوية إلى تأسيس "اللقاء التشاوري للسوريين العلويين في المغترب"، الذي أصدر الخميس بيانه الأول متضمناً مواقف المجتمعين من مجمل التطورات التي شهدتها الساحة السورية، وخصوصاً الأحداث الدامية في الساحل.
وأكدت لـ"النهار" مصادر مقربة من "اللقاء التشاوري" أن الاجتماعات لن تقتصر على إصدار البيانات والمواقف النظرية، بل سيكون هدفها النهائي العمل على "تأسيس جسم سياسي موحّد يمثل الطائفة العلوية وتشكيل فريق للتفاوض مع أي جهة داخلية أو خارجية".

ويُفترض وفق المصادر عينها تسمية لجنة تحضيرية تكون مهمتها وضع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للجسم أو الهيئة المتوخاة.

وبهدف إغناء التمثيل، ستُفتح قنوات تواصل مع جميع الكفاءات داخل سوريا وخارجها للمشاركة في هذه الخطوة.

ويشارك في اللقاء كل من السياسية السورية الدكتورة منى غانم، رئيسة "ملتقى نساء من أجل السلام" المقيمة في الدانمارك، والباحث عمار وقاف مؤسس ومدير "مؤسسة غنوغس للأبحاث" في بريطانيا، والإعلامي أكثم سليمان مدير مكتب "الجزيرة" سابقا في برلين، والمحامي عيسى إبرهيم رئيس "حركة الشغل المدني" في النروج، والدكتور أمجد بدران مقيم في الإمارات، والدكتور أحمد خلوف مقيم في أوستراليا، ومحمد حسن في الولايات المتحدة الأميركية، والناشطة الحقوقية إنانا بركات في السويد. 

التشكيلة الحكومية

ولأن "اللقاء في الأساس مساحة لتبادل آراء أعضائه، وناتجه الأساسي هو تشذيب مواقفهم المختلفة، وما يصدر عنه هو المشترك بين أفكارهم"، وفق ما قال لـ"النهار" عمار وقاف، فقد حرص البيان الأول على إدانة المجازر في الساحل وتحميل السلطات القائمة المسؤولية عنها. وأشار كذلك إلى رفضه التشكيلة الحكومية لأسباب مختلفة أهمها "التحفظات عن تجانس فريقها وملاءته التمثيلية".

وأعرب البيان عن قلق المجتمعين من "غياب البيئة التشريعية والقضائية التي تحوز ثقة السوريين". 
وقالت منى غانم لـ"النهار": "نحاول في اللقاء أن ننقل صوت الساحل إلى الخارج وفق المحددات الوطنية والمصلحة السورية". وأشارت إلى أن "قاطرة العلويين لا يمكن أن تسير من دون سائر المكونات، ولكن لا بد للعلويين أن يكون لهم مواقف خاصة تشكل محددات سياسية للتنسيق والتعاون مع المكونات الأخرى".
ورأى البعض أن خطاب اللقاء كان نخبوياً ولا يقدم رؤية سياسية لما يمكن فعله، وكان ينبغي أن يتضمن خريطة طريق لوضع جسم سياسي موحد، والدعوة إلى قطيعة كاملة مع الماضي الأسديّ، وفق ما قال لـ"النهار"  الدكتور عدنان الأحمد، وهو حفيد الشاعر السوري المعروف بدوي الجبل، والأخير والده هو العلامة سليمان الأحمد أحد أبرز المرجعيات الدينية للعلويين. وشدد الأحمد على "ضرورة العمل المؤسساتي، إذ لم يطرح البيان آلية لتنفيذ بنوده".
وفي خطوة مفاجئة أصدر عيسى إبرهيم، أحد أعضاء اللقاء، بياناً مستقلاً تضمن مواقف ذات سقف مرتفع بلغت حد المطالبة "بإجراء استفتاء بإشراف دولي لإعمال حق تقرير المصير للعلويين في مناطقهم، بما يفضي إلى تحقيق الحكم الذاتي، مع إتاحة خيار إقامة كيان عصري فيها يقوم على العلمانية والديموقراطية والمواطنة".

وقد أثار هذا البيان الكثير من الجدل بين السوريين عموماً والعلويين خصوصاً نتيجة "سقفه المرتفع ومطالبه التي تماهت مع مخططات التقسيم"، كما اتهمه البعض.
ولم يردّ إبرهيم على اتصال "النهار" لسؤاله عن أسباب إصدار بيان مستقل بعد ساعات فقط من مشاركته في لقاء "اللقاء التشاوري". ولكن تبين أنه كان يعمل على إصدار البيان منذ أيام، وفق ما أكد لـ"النهار" عمار وقاف، الذي أضاف أن إبرهيم "لم يطرح مشروع الاستفتاء الشعبي على طاولة اللقاء التشاوري".
وقد حدث لغط بسبب تزامن طرح البيانين، وهناك من اعتقد بوجود رابط بينهما، الأمر الذي استدعى إصدار نفي بهذا الخصوص. وبالتأكيد، بين أعضاء اللقاء من هو متفق مع مشروع الإدارة الذاتية، ولكن هناك أيضاً من هو غير متفق، وفق وقاف.
وتُعدّ المطالبة بالإدارة الذاتية ذات حساسية خاصة لدى السوريين بسبب ما تستدعيه من سابقة التقسيم التي قام بها الاحتلال الفرنسي في عشرينيات القرن الماضي، وربما هذا ما يفسر ما أثاره بيان إبرهيم من ردود أفعال مختلفة ومتباينة.

رفض التقسيم

وفي موقف من شأنه أن يظهر مدى عمق الخلاف بين العلويين، ناهيك بالسوريين حول مطلب الاستفتاء، قال لـ"النهار" محمد صالح، وهو معتقل سياسي سابق في عهد بشار الأسد، وخال عيسى إبرهيم: "بالنسبة إلي، أرفض أي تقسيم ولا أحبذ حتى اللامركزية ضمن وضعنا الراهن، وبسبب انهيار الدولة نحن في حاجة إلى المركزية ولو لفترة معينة".
وشدد على أنه يرى أن "غالبية السوريين لا يريدون الانفصال عن العاصمة دمشق، وهذا لا يعني أننا معجبون بحكومة دمشق لكننا مع الدولة السورية بغض النظر عمن يحكمها".
ويشار إلى أن عدنان الأحمد الذي وصف بيان إبرهيم بأنه "ممتاز"، اختلف معه في جزئية واحدة هي أنه يفضّل الإدارة الذاتية في الساحل على غرار الإدارة في شرق الفراق بقيادة قوات سوريا الديموقراطية (قسد). وأشار إلى أن "تقرير المصير" الذي طالب به إبرهيم مصطلح فضفاض وقد يشمل ما هو أبعد من مجرد الإدارة الذاتية، متسائلاً عما إذا كان إبرهيم قد تعمد إسباغ الغموض على مطالبه.
وبحسب عمار وقاف فإن هذا الخلاف "هو مثال جيد على الطبيعة الأولية الفضفاضة التي يتمتع بها اللقاء التشاوري، إذ لكل منا مشروعه وطريقته الخاصة في دعم أهلنا في سوريا، ونحن معنيون بدعم بعضنا ما أمكن، حتى لو لم نتفق على المشاريع".