رحّبت الهيئة اللبنانية للعقارات بـ"نشر قانون الأماكن غير السكنية، وشجعت المالكين القدامى على مباشرة تطبيقه، كما طالبت المستأجرين لغير السكني بالتوصل إلى حل وسطي انطلاقاً من روحية هذا القانون، و"لكي يتمكنوا من الاستمرار في إيجاراتهم بطريقة عادلة، وأن لا يعمدوا إلى التحريض الصادر عن جهات معينة وضيقة". 

وقالت في بيان: "إنّ هذا القانون يشكل نقلة نوعية إصلاحية إنمائية تعيد التوازن وتقضي على المنافسة غير المشروعة والإثراء غير المشروع بين التجار وأصحاب المهن الحرة، الشركات والمصانع، الذين كانوا يستفيدون من التمديدات غير الدستورية وببدلات إيجار تراوح بين 10 دولارات و100 دولار سنوياً بين التجار وأصحاب المهن الحرة والشركات والمصانع الذين  يدفعون بدلات على السعر الحقيقي والرائج لبدلات الإيجار".

وذكرت أنّ الإيجارات القديمة لغير السكن "كانت خسارة وعبئًا على الخزينة والاقتصاد وظلماً بحق المالكين القدامى، ولا يمكن أن نوقف تطبيق قانون أبصر النور بعد دراسات وتمحيص استمر أكثر من 25 سنة،  ولا يمكن أن نوقف العجلة الاقتصادية، ولا يمكن أن نوقف  قانون من أجل فئة استفادت عشرات السنوات لا تتخطى 20% على حساب المالك القديم وحقه، وهي جنت أرباحاً طائلة على حساب شريحة كبيرة من التجار نسبتهم80% يدفعون بدلات إيجار جديدة مطابقة للواقع، وخلقت منافسة غير مشروعة وإثراء غير مشروع. فلنتعظ ونلتزم تطبيق القوانين المرعية الإجراء وليكن القضاء هو  المرجع الصالح للبت بالنزاعات".