كشفت شبكة المدفوعات اللحظية في مصر عن تطبيق هيكل جديد للرسوم على خدمات تطبيق إنستا باي بدءًا من 1 أبريل 2025، وستُحتسب رسوم تحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع حد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل معاملة تحويل.

فرض رسوم بقيمة 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية

وأوضحت الشبكة أن العملاء سيتمكنون من إجراء 10 استعلامات مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، فيما سيتم فرض رسوم يرصدها تحيا مصر بقيمة 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

خطوات استرداد الأموال المحولة بالخطأ عبر إنستا باي

ولاسترداد الأموال المحولة بالخطأ عبر إنستا باي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• التواصل مع إنستا باي: اتصل بخدمة عملاء إنستا باي وأبلغهم عن الخطأ، قدم التفاصيل اللازمة حول الخطأ، مثل رقم الحساب والرقم المرجعي للتحويل، اطلب استعادة الأموال المحولة بالخطأ، متابعة الطلب مع إنستا باي لضمان استعادة الأموال.

• التواصل مع البنك المحول منه المبلغ: الاتصال بالبنك الذي تم من خلاله التحويل، إبلاغ خدمة العملاء بتفاصيل المعاملة الخاطئة مثل رقم التحويل المبلغ وتاريخ التحويل، فتح طلب «النوايا الحسنة» الذي يهدف إلى استرداد المبلغ، التواصل مع المستلم وتوجيهه لإعادة الأموال بشكل طوعي، التواصل مع المستلم مباشرة

• التواصل مع الشخص الذي استلم المبلغ عن طريق الخطأ وطلب استرداد المبلغ

• اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الاستجابة في حال فشل محاولات التواصل مع المستلم أو البنك لاسترداد المبلغ، يجب تقديم بلاغ إلى قسم مباحث الإنترنت التابع للشرطة مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة مثل إشعار التحويل أو كشف الحساب البنكي لإثبات صحة المطالبة، يقوم القسم المختص بفتح تحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة والتي قد تشمل استدعاء الطرف المستلم أو البنوك المعنية.

المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي

وسبق وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

وذلك استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.