في خطوة هامة نحو تنفيذ أجندة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أحرز الجمهوريون في مجلس الشيوخ تقدماً ملحوظاً في تنفيذ خطة خفض الضرائب ورفع سقف الدين العام. هذا التقدم يهدف إلى توفير الاستقرار للأسواق المالية التي تأثرت بشكل كبير جراء السياسات الاقتصادية الخاصة بترمب، وعلى رأسها السياسات الجمركية.

إقرار موازنة 2025 في مجلس الشيوخ

في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، أقر مجلس الشيوخ قرار الموازنة بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48، بعد جلسة تصويت استمرت طوال الليل لمناقشة التعديلات الخاصة بالقرار. وشارك عضوان جمهوريان، سوزان كولينز من ولاية مين وراند بول من ولاية كنتاكي، في التصويت ضد القرار، ما يعكس الانقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه حول هذه الخطوة.

يتيح هذا القرار للجمهوريين في الكونغرس صياغة تشريع يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في عام 2017، والتي تخص الأفراد والشركات الخاصة، والمقرر انتهاؤها في عام 2025. كما يتضمن القرار أيضًا تخفيضات ضريبية جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، إلى جانب رفع سقف الاقتراض الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار لتفادي تجاوز وزارة الخزانة لسقف الدين في هذا الصيف.

الآثار الاقتصادية وخطة ترمب الاقتصادية

يأتي هذا التصويت في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، بعد أن أعلن الرئيس السابق ترمب هذا الأسبوع عن فرض رسوم جمركية جديدة على معظم الدول، وهو ما أدى إلى انهيار أسواق الأسهم العالمية وأثار المخاوف بشأن احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في ركود.

ويصر الجمهوريون على أن هذه التخفيضات الضريبية تعتبر جزءًا أساسيًا من أجندة ترمب الاقتصادية، والتي تبدأ بالرسوم الجمركية وتستمر من خلال جولة جديدة من التخفيضات الضريبية التي يعتقدون أنها ستعزز الأسواق المالية وتوفر يقينًا لقطاع الأعمال، مما يشجع على زيادة الاستثمارات.

ومن ناحية أخرى، يعترض الديمقراطيون على هذه الخطوات، حيث وصفوا الخطة بأنها تخدم الأسر الثرية فقط. ويقول الاقتصاديون إن الزيادات في الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية سيتحملها أفراد الطبقتين المتوسطة والدنيا. وقد صرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن "هذه هي أجندة الجمهوريين بكل وضوح: المليارديرات يربحون، والأسر الأمريكية تخسر."

التحديات القادمة في مجلس النواب

بعد موافقة مجلس الشيوخ على القرار، يُحال إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن يواجه رئيس المجلس، مايك جونسون، تحديًا كبيرًا في تمرير القرار بسبب الانقسامات الحادة داخل الكتلة الجمهورية. ومن المتوقع أن يواجه جونسون صعوبة في الحفاظ على الأغلبية التي يحتاجها لإقرار القرار، نظرًا لوجود خلافات بشأن مدى كفاية التخفيضات الضريبية وما إذا كانت الخطة ستحقق التوازن المطلوب في الميزانية.

كما عبر بعض الجمهوريين في مجلس النواب، مثل توماس ماسي من ولاية كنتاكي ورالف نورمان من ولاية ساوث كارولينا، عن استيائهم من الخطة لعدم تضمنها تخفيضات كافية في الإنفاق. وقد تم تقليص الإنفاق المخطط له بشكل كبير، حيث تم تحديده بنحو 4 مليارات دولار على مدى عقد، وهو رقم أقل بكثير من الهدف الذي كان محددًا في مجلس النواب والبالغ تريليوني دولار.

الخطوات المقبلة والتحديات السياسية

في المرحلة المقبلة، سيواجه الجمهوريون خيارات صعبة في تنفيذ أجندتهم الضريبية في ظل سقف التخفيضات الضريبية المحدد بقيمة 1.5 تريليون دولار. وأوضح مايك كراپو، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، أن أكثر من 200 طلب لخفض الضرائب تم تقديمها لتضمينها في مشروع القانون. كما تشمل القائمة بعض الوعود التي أطلقها ترمب أثناء حملته الانتخابية، مثل إلغاء الضرائب على الأجور المدفوعة والإكراميات، بالإضافة إلى خصم ضريبي لمشتري السيارات وكبار السن.

وفي الوقت ذاته، يطالب بعض أعضاء مجلس النواب بزيادة الحد المسموح به للخصم الضريبي المحلي، بينما يواصل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الضغط لإلغاء ضريبة التركات بالكامل.

التحديات المستقبلية والضرائب الجديدة قيد الدراسة

على الرغم من التحديات التي يواجهها الجمهوريون، إلا أن هناك اتفاقًا محدودًا بينهم حول تخفيضات الإنفاق التي سيتم تضمينها في التشريع، بما في ذلك تقليص المخصصات لبرامج مثل القسائم الغذائية ودعم الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تدرس إدارة ترمب مجموعة من الزيادات الضريبية لمساعدة في تغطية التكاليف، وهو ما يمثل تطورًا مفاجئًا لحزب لطالما عارض زيادة الضرائب.

وتشمل المقترحات زيادة شريحة ضريبية جديدة على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، وتعديل خصم الضرائب على الشركات المحلية والولائية. من المتوقع أن يتم إقرار الحزمة الضريبية النهائية بين شهري مايو وأغسطس، حيث يمكن تمرير القانون بأصوات الجمهوريين فقط إذا التزموا بالقواعد المنصوص عليها في القرار الخاص بالموازنة.