كما كان حال إسرائيل مع "المحرقة" كذلك هي حالها مع السابع من تشرين الأول / أكتوبر: تستثمر كوارثها لتحقق طموحاتها! وفق هذه القاعدة تتحرك إسرائيل، منذ مدة، حيث ترى أنّ لها مصلحة في ذلك.

وعليه، فإنّ الاعتداءات الإسرائيلية الدموية والتدميرية المتصاعدة ضد غزة ولبنان وسوريا، لم تعد تحظى بأي غطاء سياسي أو أمني أو عسكري.

في غزة، أوقفت إسرائيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ليس لأنّ "حماس" أخلّت به، بل لأنّها رفضت تمديد مرحلته الأولى بعد انقضاء زمنها، وباتت الحكومة الإسرائيلية أمام استحقاق مرحلته الثانية، بما فيها من انسحابات نوعية من القطاع الفلسطيني.

ولأنّ "حماس" رفضت تعديل مهل مراحل الاتفاق، كانت العودة إلى الحرب، وفق خطة عسكرية جديدة استلهمت ما سمّاه المحللون العسكريون في إسرائيل بـ"سيناريو حزب الله".

وإذا كانت إسرائيل تتعامل مع غزة، على قاعدة فعل كل ما يمكنه أن يحول مستقبلاً دون مجرد التفكير بتكرار الهجوم الصاعق لـ"حماس" على غلاف غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر  2023، فإنّها، ومن دون أي داع عسكري، وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والتزام السلطات اللبنانية بتنفيذه وخروج "حزب الله" من جنوب نهر الليطاني، تواصل عملياتها في لبنان، مستغلة من أجل ذلك، أيّ مبرر، حتى لو كان تافهاً أو سطحياً.

وفي شرحها لما تقوم به في لبنان، تردد إسرائيل أنّها لن تسمح بأيّ شكل من الأشكال أن يعود "حزب الله" إلى ما كان عليه، قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ويهدد أمن حدودها الشمالية. وهي تعتبر، بالاستناد إلى التجربة التي أعقب حرب العام 2006 وصدور القرار 1701 بأنّها، تحقيقاً لهذا الهدف، لا يمكنها أن تستكين إلى العلاقة بين "حزب الله" من جهة وبين الجيش اللبناني واليونيفيل من جهة أخرى.

وتزعم إسرائيل أنّ "حزب الله"، يتراجع تكتيكياً، ولكنه، عندما يعود ويضع يده على القرار اللبناني، يسارع إلى تجديد نفوذه الميداني وقدراته العسكرية، الأمر الذي يشكل خطراً مستقبلياً على إسرائيل، لأنّ فكرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر روّج لها الحزب ونفذتها "حماس" التي كانت تظهر نفسها على أنّها مهتمة حصراً بإعادة انتظام الحياة إلى غزة.

وما لا تقوله إسرائيل بخصوص غزة ولبنان، على اعتبار أنّها تملك "الحجج" الأمنية والعسكرية، تقوله حيث لا تمتلكها، أي سوريا!

في الواقع لا تملك إسرائيل أي مبرر لتغطية احتلالها لمناطق جديدة في سوريا ولا لغاراتها المتكررة على مواقع عسكرية انتقلت السلطة عليها من النظام الساقط إلى النظام الجديد، ولهذا تضطر إلى كشف "الحقيقة الخفيّة": محاربة الإسلام السياسي!

لا تنظر إسرائيل إلى رئيس سوريا الانتقالي على أساس أنّه أحمد الشرع بل على أساس أنه أبو محمد الجولاني. ولا تعتبر خصومته مع "حماس" مسألة عقائدية أو استراتيجية بل مسألة سياسية وسلطوية، ولا تعتبر أنّ استعداداته السلمية نابعة عن قناعة بل عن حاجة إلى مرحلة تثبيت النفوذ، وبالتالي، فهو حليف مستقبلي محتمل لـ"حماس" وزعيم مستقبلي محتمل لكل الإسلاميين المعادين لإسرائيل، وهذا بالنسبة إليها محتملاً، على اعتبار أنّ "حزب الله" استطاع أن يطبع علاقاته مع خصومه في التنظيمات السنية، مثل الجماعة الإسلامية، على قاعدة وحدة العداء لإسرائيل، بحيث عمل الحزب وهذه التنظيمات يداً بيد منذ السابع من تشرين الاول/أكتوبر!

وتضخم إسرائيل الخطر التركي، إذ تعتبر أن أنقرة، بصفتها عاصمة "الإسلام السياسي" بعد انحسار نفوذ الجمهورية الإسلامية في إيران، سوف تستعمل القوى الحليفة لها لمحاصرة إسرائيل، ولهذا فهي لا تكتفي باتهامها بالعمل على بسط نفوذها العسكري في دمشق، بل تزعم أيضاً أنها تتبادل الخدمات مع "حزب الله" من خلال توفير شبكات تمويل له تمر عبر المنافذ التركية.

وعليه، تستغل إسرائيل ما حصل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وما رافقه من تفعيل "وحدة الساحات" من أجل توسيع نفوذها على امتداد حدودها، مستغلة عدم قدرتها على التفاهم مع "الإسلام السياسي" الذي تنبثق منه "حماس" وتحالفت على أساس ذلك مع "إيران" و"حزب الله" ووجدت دعماً لها في تركيا!