تتزايد التحذيرات الأممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مخيمي جنين ونور شمس في الضفة الغربية، في ظل موجة نزوح غير مسبوقة، تزامنًا مع أوامر الإخلاء الإسرائيلية واستمرار العمليات العسكرية في مخيمات اللاجئين.

ورغم الجهود المتواصلة التي تبذلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتلبية احتياجات اللاجئين، إلا أن محدودية الموارد نتيجة تراجع الدعم الدولي، إلى جانب الأعداد الكبيرة من النازحين الذين يعانون من نقص حاد في المستلزمات الأساسية، تجعل مهمة الوكالة أكثر تعقيدًا.

وفي هذا السياق، أطلقت الأونروا صيحة فزع محذّرة من تدهور الوضع الإنساني في الضفة الغربية، وخاصة في مخيمي نور شمس وجنين، حيث باتت الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بكثير الإمكانيات المتوفرة.

وفي بيان صحفي صدر الجمعة، أكدت الأونروا أن "الوضع في شمال الضفة الغربية لا يزال مقلقًا للغاية"، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد أكبر موجة نزوح سكاني منذ حرب عام 1967.

وأوضحت الوكالة أنها تواصل العمل مع شركائها لتقديم مساعدات إنسانية طارئة، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات النازحة. كما قامت بتكييف بعض خدماتها لمواكبة التطورات الميدانية، من خلال توفير عيادات صحية متنقلة، وخدمات تعليم عبر الإنترنت للأطفال المتضررين من النزاع.

ودعت الأونروا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى التحرك العاجل لتوفير التبرعات والمساعدات الضرورية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين في مخيمي نور شمس وجنين، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة العمل لإيجاد حلول طويلة الأمد تُسهم في إخراج سكان المخيمات من دوائر الفقر والتهميش، في ظل غياب أي أفق حقيقي لتحسين أوضاعهم.

وقد أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين عن نزوح أكثر من 21 ألف فلسطيني، لا سيما بعد فقدانهم مصادر دخلهم، فيما تشير التقديرات إلى أن نحو 600 منزل قد دُمّر بشكل كامل داخل المخيم.

وفي تطور خطير، صادق الكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول، على قانون يحظر أنشطة الأونروا، وتبع ذلك في 4 نوفمبر/تشرين الثاني إبلاغ رسمي من الحكومة الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المنظمة لعمل الوكالة، ما يعني عمليًا حظر نشاطها داخل الأراضي المحتلة.

ويُقدَّر عدد اللاجئين في الضفة الغربية بحوالي 828 ألف شخص من بين نحو 2.7 مليون فلسطيني، ويقيم ربعهم في 19 مخيمًا رسميًا، فيما يعيش الباقون في المدن والقرى، وفقًا لبيانات الأونروا المنشورة على موقعها الرسمي.