كتب – محمود كمال

أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية إلى إسرائيل خلال الشهر الماضي بعد أن كانت الصفقة معلقة في عهد الرئيس السابق جو بايدن الذي أوقفها بسبب مخاوف من استخدام هذه الأسلحة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونجرس في السادس من مارس بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة 24 مليون دولار مؤكدة أن الشرطة الإسرائيلية ستكون الجهة المستفيدة من هذه البنادق.

ورغم أن الصفقة تبدو محدودة مقارنة بمبيعات الأسلحة الأخرى التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات إلا أنها أثارت تساؤلات حول إمكانية استخدامها في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ورفعت إدارة ترمب العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على المستوطنين الإسرائيليين والجهات المتورطة في العنف بالضفة الغربية المحتلة، ما شكل تحولًا في السياسة الأميركية تجاه القضية.

ووافقت الإدارة على صفقات تسليح جديدة لإسرائيل، دون تقديم توضيحات حول ما إذا كانت هناك ضمانات بشأن استخدام هذه الأسلحة.

ودعم الكونجرس الصفقة الأخيرة، رغم تزايد التوترات في الضفة الغربية، حيث شهدت الأشهر الماضية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين التي تفاقمت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ورفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة محاولات إيقاف بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8.8 مليار دولار إذ صوت 82 عضوًا مقابل 15 لصالح استمرار الصفقة، متجاهلا المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقاد السيناتور المستقل بيرني ساندرز محاولة لتعطيل الصفقة، لكنه لم ينجح في تمرير القرار.

واستمرت إدارة بايدن في تعليق بيع البنادق رغم موافقة لجان الكونجرس عليها إلا أن إدارة ترمب سارعت في تنفيذها بعد توليها السلطة في خطوة تعكس التوجه الجديد لدعم إسرائيل دون شروط أو قيود.