اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر بشأن تأثير الألغام المضادة للأفراد، في خطوة تؤكد الاعتراف الدولي بالعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الآفة.

وجاء هذا القرار خلال عهدة الجزائر بالمجلس (2022 - 2025)، ضمن مجموعة أساسية إقليمية متعددة الأطراف شملت جنوب إفريقيا، كرواتيا، موزمبيق، البيرو، المملكة المتحدة وفانواتو.

وأكد الممثل الدائم للجزائر السفير رشيد بلادهان على المقاربة البناءة والشاملة والشفافة التي تم اعتمادها طوال المشاورات حول هذا القرار مشيرا إلى أن الجزائر عملت بدعم من مجموعتها الأساسية على جمع المجلس بشأن هذه القضية الحاسمة بروح التعاون والمسؤولية المشتركة .

ونوه ممثل الجزائر إلى أن  هذا القرار  سيساهم في  تعزيز جهود إزالة الألغام وزيادة المساعدة المقدمة للضحايا فضلا عن التزام معزز من جانب الدول لصالح الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد

كما قال ممثل الجزائر بأن “الجزائر ومن خلال هذه المبادرة تؤكد مجددا تأكيدها بالآليات الدولية في هذا المجال ولا سيما اتفاقية “أوتاوا” حظر الألغام المضادة للأفراد”

وفي ختام كلمته اكد على تشديد الجزائر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل عالم خال من الألغام.