في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالقواعد التنظيمية، أعلنت شركة “تداول السعودية”، المشغل الرسمي للسوق المالية في المملكة العربية السعودية، عن تعليق تداول أسهم سبع شركات مدرجة لجلسة واحدة اليوم الخميس، الموافق 3 أبريل 2025.

يأتي هذا القرار نتيجة عدم تمكن الشركات المعنية من الإعلان عن قوائمها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك ضمن المهلة النظامية التي حددتها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

اقرأ أيضًا: السعودية تجذب 21.9 مليار ريال استثمارات أجنبية في الربع الأخير من 2024

الشركات الموقوفة والأسواق المتأثرة

ووفقاً لبيان رسمي أصدرته “تداول السعودية”، شمل قرار التعليق خمس شركات مدرجة في السوق الرئيسية، وهي: الشركة السعودية للتنمية الصناعية، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، وشركة الجبس الأهلية، والشركة العربية للتعهدات الفنية، وشركة أسمنت الجوف.

كما امتد القرار ليشمل شركتين في السوق الموازية “نمو”، وهما: شركة كير الدولية، وشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يعكس التزام “تداول” بضمان الامتثال للمعايير التنظيمية وحماية مصالح المستثمرين.

جدول زمني لاستئناف التداول والالتزامات المطلوبة

وأشارت “تداول السعودية” إلى أن تداول أسهم الشركات الموقوفة سيستأنف ابتداءً من يوم الأحد، 6 أبريل 2025، لمدة 20 جلسة تداول متتالية، وذلك بعد انتهاء جلسة التعليق الحالية.

وخلال هذه الفترة، ستكون الشركات ملزمة بالإفصاح عن قوائمها المالية السنوية قبل الموعد النهائي المحدد في يوم الخميس، 1 مايو 2025.

وأكدت “تداول” أن هذه المهلة تمنح الشركات فرصة كافية لتصحيح أوضاعها والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

تداعيات عدم الالتزام على الشركات المدرجة بالسوق السعودية

وفي سياق متصل، شددت “تداول السعودية” على أن أي تقاعس من جانب الشركات في الإعلان عن قوائمها المالية خلال الفترة المحددة سيترتب عليه إجراءات إضافية.

وأوضحت أنه في حال فشلت إحدى الشركات في الوفاء بالموعد النهائي، سيتم إعادة تعليق تداول أسهمها ابتداءً من يوم الأحد، 4 مايو 2025، وسيظل التعليق سارياً حتى تقوم الشركة بالإفصاح عن بياناتها المالية بشكل كامل ووفقاً للمعايير المطلوبة.

أهمية الشفافية في السوق السعودية

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود هيئة السوق المالية وشركة “تداول السعودية” لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين من خلال تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح.

ويعد الالتزام بالمواعيد التنظيمية لنشر القوائم المالية أحد الأركان الأساسية التي تعتمد عليها الأسواق المالية لتقديم صورة واضحة عن الأداء المالي للشركات المدرجة، مما يساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار تساؤلات بين المستثمرين والمحللين حول أسباب تأخر الشركات المعنية في تقديم قوائمها المالية، وما إذا كانت هذه التأخيرات تعكس تحديات مالية أو إدارية تواجهها تلك الشركات.

اقرأ أيضًا: طريقة الحصول على تأشيرة العمل الحر في السعودية.. التكلفة والشروط

كما قد يدفع هذا الإجراء الشركات إلى تسريع عملياتها الداخلية لضمان الامتثال في المستقبل وتجنب أي عقوبات إضافية.

وتؤكد هذه الخطوة على الدور الرقابي الذي تلعبه “تداول السعودية” في الحفاظ على نزاهة السوق المالية، مع إعطاء الأولوية لتطبيق القواعد واللوائح بشكل صارم وعادل.

ومع اقتراب الموعد النهائي لنشر القوائم المالية، تتجه الأنظار نحو الشركات السبع لمتابعة مدى التزامها بالجدول الزمني المحدد، وما قد يترتب على ذلك من تطورات في أدائها داخل السوق.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط