كتب: يوسف حامد

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة، معتبرا أن فرض السيطرة على ما يعرف بـ"محور موراج" وفصل مدينتي رفح وخان يونس يشكل مخططًا خطيرًا يهدف إلى تقويض وحدة القطاع، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يؤكد أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

دعوة لوقف العمليات العسكرية وضمان تدفق المساعدات

وخلال جلسته الأسبوعية اليوم الخميس، طالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف العمليات العسكرية التي تستهدف قطاع غزة، لتدميره وإخلاء المواطنين.

كما أكد المجلس أن غياب المواقف الدولية الحازمة منح القوات الإسرائيلية ضوءًا أخضر للاستمرار في الانتهاكات، مجددًا دعوته لتفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2735، إلى جانب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لضمان إنهاء السيطرة العسكرية غير المشروعة فورًا.

كما أكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف وتعزيز مؤسسات الدولة، لا سيما في ظل تصاعد التحديات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، واستمرار الأزمة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى توجيهات الرئيس الفلسطيني بتكثيف التحركات الدبلوماسية واللجوء إلى كل المنابر الدولية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وشدد مجلس الوزراء على استمرار الجهود الإغاثية لدعم العائلات النازحة في شمال الضفة الغربية، بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، من خلال تحسين ظروف الإيواء المؤقت وتوفير الاحتياجات الأساسية.

كما أعلن المجلس عن إلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، على أن يتم نقل اختصاصاتها إلى جهات حكومية أخرى لضمان تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الكفاءة في الأداء الحكومي.