أعلنت حكومة هنغاريا عن نيتها البدء في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية (م.ج.د.د) في خطوة مفاجئة على خلفية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد. وكانت المحكمة قد أصدرت أمر اعتقال ضد نتنياهو في نوفمبر 2024 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

في خطوة لافتة، أعلنت هنغاريا عن بدء إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية (م.ج.د.د)، حيث أعلن جيرجي غويش، رئيس مكتب رئيس الوزراء، عن الخطوة التي وصفها بأنها تأتي وفقاً للأطر القانونية الدستورية والدولية للبلاد. وقال غويش في تصريحاته إن “حكومة هنغاريا ستبدأ إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، وفقاً للقوانين الدستورية والدولية المعمول بها”.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هنغاريا. وكان نتنياهو قد واجه أمر اعتقال صادر عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024، وذلك بسبب الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة من هنغاريا تأتي في إطار دعمها المستمر لإسرائيل، حيث كانت هنغاريا تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد دعمت إسرائيل في العديد من المواقف الدولية، بما في ذلك معارضة قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعقوبات ضد إسرائيل.

لإتمام إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، يتعين على البرلمان الهنغاري، الذي يهيمن عليه حزب أوربان، إصدار قانون يقر الانسحاب، وبعد ذلك ستقوم الحكومة بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً بهذا القرار. ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام من تقديم الإشعار الرسمي.

تجدر الإشارة إلى أن هنغاريا قد وقعت على “النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” في عام 1999، وهو الاتفاق الدولي الذي أسس للمحكمة، ولكنها لم تراه جزءاً من تشريعاتها الوطنية وفقاً للمزاعم الرسمية. ورغم توقيعها على النظام الأساسي، فإن الحكومة الهنغارية ترى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك ولاية قضائية على البلاد.

وتعد المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي، الهيئة القضائية الوحيدة التي تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ويمثل انسحاب دولة ما من هذه المحكمة خطوة كبيرة في علاقتها مع المجتمع الدولي، وقد يفتح الباب لمزيد من الدول التي قد تتبع نفس النهج في المستقبل.

من الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك قوة شرطة خاصة بها، ولذلك تعتمد على تعاون الدول التي تقبل ولاية المحكمة. وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الوحيدة التي يمكنها محاكمة الأفراد على الجرائم الدولية الكبرى، وهي تتطلب حضور المتهم بشكل فعلي في المحكمة.