كتب .. مصطفى محمود

أظهرت بيانات مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات، الصادرة الخميس، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس، متأثرًا بضعف الطلب المحلي والدولي.

وتراجع المؤشر إلى 49.2 نقطة مقارنة بـ 50.1 نقطة في فبراير، ليهبط دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع الطلبيات الجديدة، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والمشتريات والتوظيف. ورغم ذلك، كان الانكماش أقل حدة مقارنة بفترات سابقة.

وارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة في خمس سنوات، ويعزى ذلك جزئيًا إلى استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال ديفيد أوين، كبير الخبراء الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس:"ستستفيد الشركات بشكل خاص من تحسن صورة التضخم".

وسجل قطاع الإنشاءات نموًا قويًا في الإنتاج والطلبات الجديدة، في المقابل، شهد قطاعا التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة تراجعًا في الأداء، فيما حافظت غالبية الشركات على قوائم التوظيف مع انخفاض طفيف في مستويات التوظيف.

وأعربت الشركات غير النفطية عن تفاؤل محدود، حيث بلغت توقعات الإنتاج أحد أدنى مستوياتها في تاريخ المسح، كما أن 2% فقط من الشركات توقعت تحسن الأوضاع مستقبلًا، في ظل الضبابية الاقتصادية والتحديات المرتبطة بالتجارة العالمية.