كتب: يوسف حامد

قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسته الثامنة والخمسين، منذ قليل، بالتصديق على قرار يخص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتشمل القدس الشرقية، مشيرا إلى ضرورة ضمان المساءلة والعدالة، وحصل القرار على تأييد 27 دولة، بينما عارضته 4 دول وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

مجلس حقوق الإنسان الأممي

يدعو القرار إلى إنهاء الوضع غير القانوني للأراضي الفلسطينية وفقًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بالإضافة إلى إدانة استمرار خرق وقف إطلاق النار من قبل السلطات المعنية.

كما أشار إلى القرار على عدم قانونية تهجير الفلسطينيين قسرًا واستخدام التجويع كأداة في النزاع، مؤكدا على أهمية تحقيق العدالة والمساءلة، ويحث المجتمع الدولي على الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك وقف تجارة الأسلحة مع الدولة المعنية.

وطالب القرار بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأراضي الفلسطينية للقيام بمهمتها، بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة غير القانونية، مشيرا إلى أهمية إنهاء سياسات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، بالإضافة إلى إنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية.

كما يدعو القرار إلى وقف السياسات القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين، ويشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مع ضرورة إنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الأعمال.

كما ندد السفير إبراهيم خريشي، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمته باستمرار الأعمال العسكرية ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 170 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.