شارك الخبير الاقتصادي السعودي علي الحازمي تعليقه على تجنّب دول الخليج رسوم ترامب الجمركية، مع الـ"النهار":

مع تصاعد السياسات الحمائية التي تنتهجها الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تبرز تساؤلات حول مدى تأثير هذه السياسات على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك دول الخليج. ففي حين تتركز هذه الرسوم الجمركية على الدول الصناعية الكبرى، مثل الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، فإن دول الخليج لم تكن ضمن قائمة الدول المستهدفة.

يعود ذلك إلى طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الطرفين، والتي تقوم بشكل أساسي على تصدير المواد الخام، وليس التبادل التجاري القائم على المنتجات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الارتباط الوثيق بين الاقتصادات الخليجية والولايات المتحدة، من خلال الاستثمارات المتبادلة وربط معظم العملات الخليجية بالدولار، يقلل من تأثير الإجراءات الحمائية على هذه الدول.  

بالطبع، جميعنا ندرك أن الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية تستهدف بالدرجة الأولى الدول الصناعية الكبرى، وتلك التي تتمتع بتبادل تجاري واسع مع الولايات المتحدة، مثل الصين، والمكسيك، وكندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.  

أما فيما يتعلق بدول الخليج، فإن طبيعة العلاقة التجارية بينها وبين الولايات المتحدة تختلف، حيث لا تعتمد بشكل كبير على التجارة المباشرة بقدر ما تتركز على تصدير المواد الخام، وعلى رأسها النفط. فمن حيث الصادرات، يمثل النفط العنصر الأساسي لدول الخليج، في حين تتركز الواردات من الولايات المتحدة بشكل كبير على المعدات العسكرية. وبالتالي، فإن الميزان التجاري بين الجانبين لا يشكل عامل ضغط رئيسي يدفع الإدارة الأميركية لفرض رسوم جمركية مشابهة لتلك المفروضة على الدول الصناعية الأخرى.  

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (وكالات)

أما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين دول الخليج والولايات المتحدة، فلا يمكن القول بوجود خلافات جوهرية، بل على العكس، هناك توافق كبير، وقد شهدنا استعداداً واضحاً من دول الخليج للاستثمار المتبادل مع الولايات المتحدة. لذا، فإنها بعيدة تماماً عن إجراءات الحماية الجمركية التي تستهدف موازين تجارية كبرى، كتلك القائمة بين الولايات المتحدة والصين أو الاتحاد الأوروبي أو حتى المكسيك وكندا.  

إضافة إلى ذلك، ترى الولايات المتحدة أن بعض الدول تتبنى ممارسات تجارية غير عادلة، مثل خفض قيمة العملة لزيادة صادراتها. وهذا الأمر معروف في الاقتصاد الكلي، حيث يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات. لكن في حالة دول الخليج، فإن معظمها يربط عملته بالدولار الأميركي، مما يجعل التأثير التجاري لهذا العامل شبه معدوم.  

لذلك، لا أعتقد أن الإدارة الأميركية الحالية أو حتى الإدارات المستقبلية ستتبنى في المدى القريب أو المتوسط أي سياسات لفرض رسوم جمركية على التجارة بين الولايات المتحدة ودول الخليج.  

في ظل السياسة الحمائية التي ينتهجها ترامب، تبقى دول الخليج خارج نطاق الرسوم الجمركية المشددة بسبب طبيعة علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، والتي ترتكز على تصدير المواد الخام والاستثمارات المتبادلة أكثر من التبادل التجاري السلعي. كما أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار يقلل من فرص تطبيق سياسات حمائية ضدها، مقارنة بالدول التي تخفض قيمة عملتها لتعزيز صادراتها. وبذلك، يبدو أن العلاقة التجارية بين دول الخليج وأمريكا ستظل مستقرة إلى حد كبير، بعيداً عن النزاعات التجارية التي تواجهها الدول الصناعية الكبرى مع الولايات المتحدة.