كتب .. مصطفى محمود

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على فردين وستة كيانات في إيران والإمارات والصين، متهمة إياهم بالانتماء إلى شبكة إيرانية تعمل على شراء الأسلحة، وذلك في إطار جهود واشنطن لتكثيف الضغط على طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات جاءت بالتنسيق مع وزارة العدل، مشيرة إلى أن المستهدفين لعبوا دورًا رئيسيًا في شراء مكونات طائرات مسيرة لصالح شركة إيرانية رائدة في تصنيع الطائرات المسيرة.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان: "نشر إيران للطائرات المسيرة والصواريخ – سواء لوكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا – لا يزال يشكل تهديدًا للمدنيين وأفراد البعثات الأميركية وحلفائنا وشركائنا."

وأضاف أن الوزارة ستواصل جهودها لـ"عرقلة المجمع الصناعي العسكري الإيراني ومنعه من تصدير الأسلحة التقليدية والطائرات المسيرة إلى جهات مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الجماعات الإرهابية المدعومة من طهران."

واستهدفت العقوبات فردين وكيانًا واحدًا في إيران، بالإضافة إلى كيان واحد في الصين وأربعة كيانات في الإمارات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجولة الثانية من العقوبات على من وصفتهم واشنطن بـناشري الأسلحة الإيرانيين" منذ أن استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة "أقصى الضغوط" على طهران، والتي تشمل جهودًا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.

وفي مذكرة رئاسية صادرة في فبراير، أمر ترامب وزارة الخزانة بتوسيع نطاق العقوبات، بما يشمل فرض عقوبات على أي جهة تنتهك الإجراءات الأميركية المفروضة على إيران.

ويأتي هذا التطور بعد أن هدد ترامب، الأحد، بشن قصف غير مسبوق على إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية، إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق جديد مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض العقوبات الأميركية المشددة على طهران، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين البلدين ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بشكل كبير القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مما زاد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الدولية.