عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى (للأماكن غير السكنية) في الشمال اجتماعاً استثنائياً بمقرها في طرابلس بحضور رئيس اللجنة النقيب طارق المير وكافة أعضاء اللجان، وهم أعضاء لجنة تجار طرابلس، إضافة الى النقيبين احمد المصري وفتحي الهندي. 

ناقش الحضور "تداعيات قانون الإيجارات الجديد الذي طلب رئيس الحكومة نواف سلام نشره في الجريدة الرسمية حيث وصفوه بـ"الظالم" بحقهم" ، مطالبين "السلطات المعنية ونواب الأمة المعنيين بشؤونه الطعن بالقانون بعد نشره لوقف تنفيذه". 

ووجّه المجتمعون مناشدة عاجلة إلى كل من "رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وندعوهما إلى التدخل الفوري لوقف تنفيذ القانون الذي نراه يشكل تهديدًا لاستقرار آلاف المستأجرين والموظفين لدينا وأسرهم، ونعتبر أنه يخدم مصالح فئة محددة على حساب حقوقنا المكتسبة". 

وجاء في بيان بعد الاجتماع أنه "في خطوة تصعيدية اتفق المجتمعون على سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية أبرزها طرد الموظفين لدينا وإغلاق المؤسسات التجارية وتسليم مفاتيح المحال لرئيس الحكومة تعبيراً عن رفضنا للسياسات المجحفة، ونؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات تصعيدية إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقاً في حال لم تستجب السلطات لمطالبنا".